أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن قانون الحشد الشعبي سيتضمن 13 نقطة مهمة ضمن بنوده، تشمل الجوانب القانونية والإدارية وحقوق المنتسبين.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر ، في حديث صحفي ، إن "قانون الحشد الشعبي نوقش بشكل تفصيلي داخل لجنة الأمن والدفاع النيابية قبل رفعه إلى رئاسة مجلس النواب وإدراجه في جدول أعمال جلسة يوم أمس، حيث تمت قراءته الأولى"، مشيرًا إلى أنه "سيتم استكمال القراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف أن "القانون يمثل خطوة مهمة، إذ يتضمن 13 نقطة رئيسة تتعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية إضافة إلى حقوق منتسبي الحشد الشعبي، ما يضمن لهم الكثير من الحقوق ويوفر إطارًا قانونيًا لعمل الهيئة وتشكيلاتها".
وأشار إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ماضية في التصويت على القانون، وأن القراءة الأولى حُسمت، مما يضعنا أمام استحقاق القراءة الثانية والتصويت النهائي"، لافتًا إلى أن "الأغلبية النيابية داعمة لإقرار القانون، ومن المتوقع أن لا يستغرق وقتًا طويلًا قبل تمريره".