تستعدّ وزارة العدل لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزيَّة، بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء على تعليمات قانون "تشغيل النزلاء"، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز برامج التأهيل والإصلاح وتمكين النزلاء من اكتساب مهاراتٍ مهنيَّةٍ تُسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع بعد انتهاء محكوميتهم.
مدير قسم الإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، أكّد لـ"الصباح" أنَّ المشروع يُعدّ من أبرز الخطوات الإصلاحيَّة المرتقبة، إذ سيُمكّن النزلاء من العمل في مصانع لإنتاج الألبسة والمياه المعدنيَّة، مما يوفر لهم دخلاً ماليّاً يُخفّف العبء عن ذويهم، إضافةً إلى حصولهم على شهاداتٍ معتمدةٍ لممارسة المهن مستقبلاً.
