كشف النائب في مجلس النواب العراقي مختار الموسوي ، اليوم الخميس ، عن سعي نيابي لإدراج مقترح يقضي بقطع حصة الأردن من النفط العراقي على جدول أعمال جلسة البرلمان المزمع انعقادها بعد عطلة عيد الفطر.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي إن "هناك حراكاً نيابياً واسعاً لإدراج مقترح (قطع إمدادات النفط العراقي شبه المجاني عن الأردن) على خلفية التظاهرات الحاشدة التي تضمنت هتافات لا اخلاقية ضد العراقيين".

وأضاف الموسوي: "يحق للعراق الاحتجاج على تلك الهتافات غير اللائقة، بشتى الطرق وعليه اتفق اغلب النواب الشيعة على ادراج المقترح المشار اليه على لائحة اعمال مجلس النواب خلال جلسته المرتقبة بعد انتهاء عطلة العيد".

وأشار إلى أن "بعض الاطراف النيابية قد ترفض المقترح وربما لن تصوت على قرار قطع النفط عن الاردن بسبب مصالح شخصية واستثمارات اقتصادية حزبية".

موقف سُنّي

الى ذلك، أكد مصدر في ائتلاف القيادة السنية الموحدة، أن "تمرير قانون او مشروع قانون يقضي بقطع الحصة المجانية من النفط العراقي للاردن أمر صعب، لأسباب كثيرة من بينها أن حصة الاردن من الوقود اتفاق قديم منذ عقود طويلة حيث كان النظام السابق يهب عمان كميات كبيرة من النفط وبالمجان وبعد سقوط نظام صدام حسين في 2003 بقى الاتفاق ساريا حتى اعيد النظر به وتم تحديد تسعيرة مخفضة (شبه رمزية) كمساعدة للاردن".

وبحسب المصدر، فإن أمر الغاء حصة الوقود مجرد لن يحظى بقبول الجميع ولن يدرج على لائحة اعمال الجلسة وان ادرج فلن يصوت عليه سوى اعضاء مجلس النواب الذين ينحدرون من كتل وتيارات شيعية فقط".

وأضاف أن "الهتافات غير اللائقة لا تعبر بالضرورة عن كل الاردنيين وفي المنافسات الرياضية (كرة القدم) قد يشتد الصراع الجماهيري لأبعد من ذلك، لا سيما وأن العراق تربطه مصالح وعلاقات وطيدة مع الأردن".

انتهاك للاتفاقيات

في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي نصير الجحيشي، أن من غير المرجح أن يتمكن العراق من قطع النفط عن الأردن دون أي تداعيات، والأسباب في ذلك كثيرة من بينها أن هناك اتفاقية نفطية موقعة بين العراق والاردن تنظم تصدير النفط بين البلدين، وبالتالي فإن قطع النفط سيؤدي إلى انتهاك هذه الاتفاقية.

وذكر الجحيشي، في تصريح له ، أن "قطع النفط سيؤدي إلى خسائر اقتصادية محدودة للعراق، إذ يمكن لبغداد أن تصدره إلى دول أخرى وبسعر السوق، لكنه قد يتسبب بتدهور العلاقات بين البلدين، وربما يؤدي إلى تصعيد الأزمة وبالتالي يدفع بتدخل دولي، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، التي تعتبر الأردن حليفًا استراتيجيًا لها في المنطقة".

وخلص الخبير الاقتصادي، إلى القول إن "العراق لديه اتفاقيات دولية عدة مع الأردن، مثل اتفاقية (التجارة الحرة)، وبالتالي فإن قطع النفط يعني انتهاك هذه الاتفاقيات".

يشار إلى أن العراق يبيع للأردن بشكل يومي 10 آلاف برميل من النفط، وبسعر أقل من المعروض في السوق العالمية.

تهديد للتجارة

وكان قائممقام قضاء الرطبة غربي الأنبار، عماد الريشاوي، قد أكد أمس الأربعاء، أن منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن يعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أي مشاكل تعيق الحركة التجارية بين البلدين.

وأوضح الريشاوي، أن "عمليات تصدير النفط عبر المنفذ مستمرة، حيث تم اليوم إخراج وجبة جديدة من الخام العراقي إلى الجانب الأردني دون أي معوقات".

وأضاف أن "الأوضاع الأمنية والإدارية في المنفذ تحت السيطرة، مع استمرار تدفق البضائع وحركة المسافرين بشكل منتظم".

يأتي هذا بعدما أفادت تقارير محلية، وتداول ناشطون مقاطع فيديو (لاحتجاجات سابقة) تُظهر قيام محتجين بمنع صهاريج محمّلة بالنفط من العبور إلى الأردن عبر منفذ طريبيل، وذلك احتجاجاً على هتافات اعتُبرت مسيئة صدرت عن بعض الجماهير الفلسطينية والأردنية خلال المباراة الأخيرة لمنتخب العراق في تصفيات كأس العالم.

يُذكر أنّ نحو 60 صهريج نفط، نصفها أردنية ونصفها الآخر عراقية، تمر يومياً عبر منفذ طريبيل، ليتم توريد 15 ألف برميل يومياً إلى مصفاة النفط الأردنية، وتشكل 15% من حاجة الأردن اليومية من النفط.