اتجهت السلطات التركية، إلى استخدام التكنولوجيا خلال قمعها الاحتجاجات المناهضة لسياسة رئيسها رجب طيب أردوغان، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك عبر تقنيات التعرف على الوجوه لتحديد هوية المتظاهرين والصحفيين.

ورغم حظر التجمعات، أوقف حوالى 2000 شخص على صلة بالتظاهرات التي انطلقت شرارتها في 19 آذار/مارس عقب توقيف أوغلو بتهم فساد.

وعدا عن الذين أوقفوا في الشارع، أوقف كثيرون قبيل الفجر في منازلهم بعد التعرف عليهم من تسجيلات أو صور التقطتها الشرطة خلال التظاهرات.

حتى الآن، أوقف 13 صحافيا تركيا لتغطية التظاهرات من بينهم مصور فرانس برس ياسين أكغول الذي اتُهم بـ"المشاركة في تجمعها ومسيرات غير قانونية"، استنادا إلى صور التقطتها الشرطة.

ويرى خبير التكنولوجيا الرقمية أورهان شينير، في تقرير نشرته فرانس 24، أن استخدام التكنولوجيا يؤشر إلى ابتعاد كبير عن 2013 عندما تحولت تظاهرة صغيرة رفضا لإزالة حديقة غيزي بارك في وسط اسطنبول، لتصبح اضطرابات على مستوى البلاد احتجاجا على حكم رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للحكومة آنذاك.

وقال شينير إن "قدرات تكنولوجيا المعلوماتية لدى قوى الأمن ازدادت بشكل كبير مذّاك".

أضاف "خلال حركة غيزي هيمن المتظاهرون على الشبكات الاجتماعية ولم تكن الشرطة قادرة على التعرف عليه، لكن اليوم إذا انضم شخص ما لتظاهرة في تركيا تتعرف كاميرا على وجهه ويقوم النظام بربطه بملفه على الشبكات الاجتماعية".

وأمام مخاطر كهذه لجأ كثيرون من المتظاهرين الآن إلى تغطية رؤوسهم ووجهم بقبعات وأقنعة وأوشحة.

في اسطنبول، حاصرت الشرطة مرارا المتظاهرين وأمرتهم بالكشف عن وجوههم كي تقوم بتصويرهم، رافضة السماح لهم بالمغادرة إذا رفضوا ذلك، ما أثار استياء واسعا لدى العديد من الشبان، على ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وقال عارف كوشر المتخصص في انعكاسات استخدام التقنيات الجديدة إن "كل وسيلة ضغط تولد رد فعل معاكسا. سنرى قريبا استخداما متزايدا لملابس مختلفة ونظارات أو ماكياج لتعطيل تقنيات التعرف على الوجوه".

وأضاف "لكنني لا أعتقد أن تقنية التعرف على الوجوه هي المصدر الرئيسي للضغط اليوم. إن استخدام المعلومات المضللة لتشويه سمعة الاحتجاجات أو إبطال مفعولها وتقسيمها، يؤدي دورا أكثر أهمية".

وندد إردوغان بالاحتجاجات ووصفها بأنها "إرهاب شوارع"، متهما المشاركين بـ"تخريب" مسجد ومقبرة، وهو ما نفته المعارضة.

وقال شينير إن "الأنظمة الاستبدادية أصبحت تعرف كيف تستغل الإنترنت لمصلحتها. لقد وجدت طرقا لفرض رقابة عليها".

مضيفا "ولكن الأهم من ذلك كله، أنها تستخدمه لأغراض دعائية خاصة بها".

وقال أستاذ القانون ورئيس جمعية حرية التعبير التركية يامان أكدينيز "لم يكن هناك قرار قضائي وراء خفض سرعة الإنترنت أو محاولة حظر حسابات على إكس. هذه الاجراءات وُضعت بشكل تعسفي".

وأضاف أنه كان يجري إعداد تشريع يُلزم خدمات المراسلة مثل واتساب وسيغنال وتلغرام بفتح مكاتب لها في تركيا والكشف عن هويات مستخدميها للسلطات.

وقال أكدينيز "نتجه نحو دولة تمارس الرقابة".

منذ 2020 قدّمت شركات تزويد خدمات الإنترنت بيانات حول نشاطات إلكترونية وهويات لمستخدمي الإنترنت إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على ما كشفه موقع ميدياسكوب الإخباري المعارض عام 2022.

وقال أكدينيز "بموجب القانون لا يحق لهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاحتفاظ بالبيانات التي جُمعت إلا لفترة عامين. ومع ذلك، فقد شهدنا تقديم بيانات تعود لعشر سنوات إلى النيابة العامة خلال التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول".

وأضاف أن "هذا الاحتفاظ بالبيانات رغم القانون ولأغراض مجهولة يُمهّد الطريق لممارسات تعسفية"، مبينا أن المناصرة في العالمين الواقعي والإنترنت "كانا عالمين مختلفين لكنهما الآن متشابكان".

وقال إنه من خلال تقنية التعرف على الوجوه "تحاول الحكومة ثني الناس عن الانضمام للتظاهرات، وتُعيق في الوقت نفسه تحركهم عبر منصات التواصل الاجتماعي"