قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، تعديلاً جديداً على قانون الانتخابات، يتضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين المرشحين، ومنع استغلال النفوذ السياسي في العملية الانتخابية.

ووفقاً للمقترح، الذي قدمه عضو اللجنة القانونية، النائب رائد المالكي،  سيتم اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين.

كما يتضمن التعديل تحديد عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يمنع ظاهرة "الترشيح المضاعف" التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات.

وفي خطوة لدعم القوى الناشئة حسب القانون، يقترح التعديل تخصيص 30% من مقاعد كل دائرة للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5%، فيما تُخصص 70% من المقاعد لمرشحي القوائم، مع تعديل معادلة "سانت ليغو" لتبدأ من 1.5 بدلاً من 1.7، بهدف تعزيز فرص التنافس العادل.

ويشمل المقترح أيضاً فرض استقالة تلقائية (حكمية) لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية، أو لأي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية، لمنع ازدواجية المناصب واستغلال المواقع الحالية لأغراض انتخابية.

ويتضمن التعديل وضع ضوابط صارمة لمنع استغلال برامج الرعاية الاجتماعية، وتوزيع الأراضي، وتقديم الخدمات العامة كوسيلة للدعاية الانتخابية.

وقبل أيام قليلة، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد خلال لقاء جمعهما الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها بالعراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأسبوع الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

يذكر أن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز قد أكد لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عدم وجود طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات، واصفا ما يدور حالياً حول الأمر بـ"أحاديث سياسية" فقط.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.