أفادت وزارة النفط، اليوم الأحد، بأن تطبيق "قنينة" لا يفرض أي رسوم على المواطنين ورسوم الاشتراك لوكلاء الغاز رمزية جداً.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته Today News أن "تطبيق قنينة يهدف إلى تسهيل عملية توزيع أسطوانات الغاز بين المواطنين ووكلاء الغاز حيث يتيح التطبيق للمواطن تحديد وكيل الغاز المفضل لديه أو الأقرب إليه، كما يظهره على الخريطة، ثم طلب العدد المطلوب من الأسطوانات وتحديد موقعه ليتم توصيلها الى العميل بكل سهولة".
وأشار إلى "التطبيق يقلل التلوث السمعي ويوفر الوقت والجهد حيث سيقضي التطبيق على الضوضاء الناتجة عن أصوات سيارات وكلاء الغاز، كما سيقلل من حركة سيارات وكلاء البيع، حيث ستكون المنازل التي تحتاج إلى شراء الأسطوانات محددة مسبقًا للوكيل، مما يجنبه التجوال العشوائي ويوفر الوقت والوقود له، كما يسمح للمواطن بطلب الأسطوانات بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى الانتظار".
وبين أن "رسوم الاشتراك لوكلاء الغاز رمزية جدًا وبالكاد تغطي المبالغ التشغيلية ، حيث تبلغ رسوم الاشتراك اليومية للوكلاء (330) دينارًا يوميًا، أي ما يعادل (6.5) دينار تقريبًا لكل اسطوانة، اذا استلم الوكيل (50) أسطوانة يوميًا، و (3) دنانير اذا استلم (100) أسطوانة يوميًا ، و(1.5) دينار إذا استلم (150) أسطوانة يوميًا، وهي الكمية المسموح بها يوميًا ، وهذه الرسوم رمزية جدًا ، ولذلك لا يمكن للوكيل زيادة سعر الاسطوانة بحجة رسوم الاشتراك الضئيلة".
ولفت إلى أن "التدرج في تطبيق النظام بنسبة مدروسة حيث حرصت شركة توزيع المنتجات النفطية على مراعاة نسبة استخدام التطبيق، حيث تم تحديدها بـ (50) تبدأ 5% بالشهر الاول وترتفع تدريجيا وصولاً لنسبة 50% لنهاية العام الحالي، وذلك لمنح الوكلاء الوقت للتدريب على استخدام التطبيق، ومراعاة المنازل التي لا تمتلك انترنت او غير قادرة على استخدامه".
وبين أن "التطبيق لا يتدخل في سعر بيع اسطوانات الغاز مطلقًا ، وهو ما يخشاه الوكلاء ، حيث يظن بعضهم انه يراقبهم او يحاسبهم على اي تغيير في السعر ومخالفة البيع عن السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة النفط الذي هو (6,000) دينار للاسطوانة".
كما أوضح البيان أن "بعض الوكلاء يعترضون على التطبيق لأنه سيكشف عدد الأسطوانات المستلمة والمباعة، وأماكن البيع، وهو ما لا يناسب بعض الوكلاء الذين يملكون سيارات غير مجازة يتم توفير الحصة بطريقة غير قانونية لها وهذا ما سيوقفة التطبيق أو الوكلاء الذين يقومون بتهريب الأسطوانات من المحافظات المجاورة للاقليم".
ولفت إلى أن "التطبيق هو مشروع ريادي لمجموعة من الشباب، وقد فاز بالمسابقة الوطنية لريادة الأعمال لعام 2021، وتم تبنيه والتعاقد معه دعمًا للمشاريع الشبابية الناشئة ، وهو ليس تابعًا لأي شركة احتكارية".
وأكمل أن "التطبيق في مراحله الاخيرة قبل الاطلاق الرسمي حاليا، ونحن ماضون في مرحلة الاطلاق، حيث يتم تحميل التطبيق على اجهزة الوكلاء وتدريبهم على استخدامه حالياً، وسيتم اطلاقه رسميًا قريبًا، وتمت الموافقة على منح (1000) شاب رخصة وكالة بيع غاز سريعة، وسيتم اطلاق الاستمارة الخاصة بهم الاسبوع المقبل ، حيث سيرتبط هؤلاء الوكلاء بالتطبيق بشكل كامل، مما يسهم في تعزيز انتشاره، ودعم تشغيل الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة لهم".
 وأشار إلى "رفع دعوى قضائية ضد (18) شخصًا من رابطة وكلاء الغاز، الى جانب وكلاء ظهروا في الاعلام وصرحوا بمعلومات خاطئة محرضين المواطنين ضد المشروع الوطني باكاذيب لا اساس لها من الصحة وجميع هذه الادعاءات موثقة بالصوت والصورة".
واختتم البيان أنه "لا يوجد للمواطنين اي رسوم خاصة بالتطبيق، ولا يوجد اي رسوم تفرض على اي جهة".