لا ينفك مروجو ومهربو المخدرات عن ابتداع طرق جديدة لتهريب هذه المواد، وآخرها إدخالها عبر أحشاء الحيوانات أو عن طريق تجويف إطارات العجلات أو تحشية الفواكه، بحسب قاضي تحقيق متخصص بنظر هذه القضايا.

وفي هذا الإطار، أكد قاضي محكمة تحقيق الأنبار عبد السلام موعد، في حديثه لـ"القضاء"، إن "المواد المخدرة الأكثر انتشارا في المحافظة هي الكريستال والكبتاكون، وأن المتعاطين والمتاجرين يتجهون إلى هذه المواد ليس لأنها رخيصة الثمن، بل لكونها السائدة تقريبا في المحافظة".

وأضاف موعد، أن "المتعاطين بدأوا مؤخرا بالتوجه إلى تعاطي عقاقير دوائية مثل كبسولات لاريكا والسومادرين، بالإضافة إلى أنواع أخرى منتشرة في العراق كالهروين والحشيشة". 

وعن أبرز الطرق وأكثرها انتشارا في عمليات تهريب المخدرات، كشف القاضي عن أساليب جديدة وغريبة متبعة وذلك عبر تهريبها في "إطارات السيارات والفواكه والخضر بعد تجويفها"، مؤكدا أن "حالات سجلت مؤخرا تكاد تكون الأغرب في تهريب هذه المواد، وذلك من خلال الحيوانات، حيث رصد تهريب للمخدرات عبر حشوها داخل أحشاء بقرة".

وعن الفئات العمرية الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات، ذكر أن "الأعمار ما بين خمس عشرة سنة وثلاثين سنة، هي أبرز ضحايا التعاطي"، مؤكدا أن "أحد اهم العوامل التي تساهم في انتشار المخدرات وتدفع الشباب إلى الإدمان هي البطالة والفقر والتفكك الأسري داخل العائلة إضافة إلى عدم وجود متابعة من قبل الأهل تجاه الأبناء وضعف الوازع الديني".

ولفت إلى أن "أكثر الأماكن التي يتم فيها توزيع المخدرات بين المتعاطين هي المقاهي ومحلات الحلاقة والملاهي الليلية ومواقع المولدات الأهلية التي تزود المناطق بالطاقة الكهربائية".

وفيما تحدث عن ضرورة "وجود برامج توعوية وثقافية ومراكز تأهيل طبية لمن هم دون الـ19 سنة ممن يعانون من إدمان المخدرات"، دعا الى توفير فرص عمل للشباب وزيادة الوازع الديني إضافة إلى تهيئة مصحات ومراكز تأهيل مؤهلة بأطباء مختصين تتوفر فيها كافة العلاجات اللازمة لشفاء المتعاطين".

وبشأن العقوبات وتشديدها أو تخفيفها، بين القاضي أن "هناك حالات معينة تسهم في تخفيف الحكم على المتهمين ضمن هذه الجريمة مثل قلة كمية المواد المخدرة المضبوطة، صغر سن المتهم، عدم وجود أي سوابق للمتهم"، مشيرا إلى أنه "يتم تشديد العقوبات على المتهمين في عدة حالات منها العمل في تجارة المخدرات لفترات طويلة، التعامل مع متهمين خارج البلاد، التنقل بين المحافظات وبيع المخدرات في اكثر من مكان، كما تشدد العقوبة إذا ما كان المتهم خاضعا لعدة محكوميات سابقا والكمية التي ضبطت لديه كبيرة جدا، وإذا ما كان المتهم منتسبا في القوات الأمنية".

وتابع أن "قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل التعديل الثاني لسنة 2025 عالج المواد 27 و28 و32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية حيث عاقبت من يقوم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة ويعمل على إدارتها وتهيئتها وإعدادها وحيازتها حيث شملت المادة الخامسة منه بالعفو من وجد بحوزته 50 غراما فما دون بغض النظر عن القصد من حيازتها على ان لا يكون محكوماً سابقا ويتعهد ذووه بعدم تكرار الجريمة".

 وتابع أنه "من خلال التطبيقات العملية يستثنى من يقوم بزراعة النباتات المخدرة النباتات الطبيعية المعدلة جينيا بقصد الحصول على المادة المخدرة منها وكذلك التجار المحترفين في هذا المجال وكذلك من يقوم باستيرادها من خلال التعامل مع اشخاص اخرين في الدول المجاورة بقصد الاضرار بالبلد ومن يقوم بشغل بكميات كبيرة وتقديم مساعدة للمتاجرين بالمواد المخدرة وحيازتها داخل البلاد واي عمل مكمل للمتاجرة بالمواد المخدرة".

مؤتمر توعوي

وعلى صعيد متصل، وللجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى في سعيه لمكافحة نشاط المخدرات وزيادة الأثر التوعوي لدى المجتمع شارك المشرف القضائي القاضي ناصر عمران في مؤتمر أقامته كلية صدر العراق الجامعة بالتعاون مع اتحاد الأكاديميين والتقنيين العرب والذي تم من خلاله الإشارة إلى الجهود الأخيرة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى ودوره مع الوزارات والهيئات المختصة في الحد من تفشي ظاهرة المخدرات بعدما ثبت من خلال الإحصائيات الأخيرة أن هناك تدنيا في الخط البياني للإحصائيات الخاصة بجرائم الإتجار بالمخدرات إضافة إلى الرؤية الوقائية والتأهيلية لمجلس القضاء الأعلى بمعالجة ظاهرة الإدمان باعتبار الإدمان على المخدرات فيها الجانب المرضي اكثر منها حالة جنائية

ودعا القاضي ناصر عمران إلى ضرورة أن يضاف إلى الفحص الطبي بعقود الزواج الحديثة فحص تعاطي المخدرات والذي جاء انسجاما مع السياسة التي ارتأتها السلطة التنفيذية في الكشف عن تعاطي المخدرات في مؤسسات الدولة.