أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شمول 42 ألف عامل في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي، موضحة أن ذلك استكمالا للجهود الحكومية الداعمة للفئات الهشة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في بيان صحفي إن "الوزارة وبتوجيه مباشر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، قدّمت سلسلة من المقترحات والمطالبات خلال الاجتماعات الحكومية لتوسيع مظلة الضمان الصحي، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمات لجميع مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية". 

وأضافت، أن "قرار الهيئة التنسيقية بشمول محافظات ميسان، وبابل، وكربلاء المقدسة، والنجف الأشرف، وذي قار، والبصرة بخدمات الضمان الصحي، يُعد خطوة كبيرة باتجاه الارتقاء بالواقع الصحي والمعيشي للفئات الأكثر حاجة، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز مبدأ الرعاية الاجتماعية المتكاملة". 

وبين خوام، أن "التوجيهات تضمنت أيضًا تخصيص مبانٍ مناسبة لفروع هيئة الضمان الصحي في تلك المحافظات، ونشر المواد الإعلامية التوعوية الخاصة بها، إلى جانب إلزام الدوائر المحلية بتزويد الهيئة بالبيانات الدقيقة للموظفين وأسرهم، لتسريع التسجيل ضمن منصة أور". 

وفي ملف ذوي الإعاقة، أشار المتحدث الرسمي إلى أن "التوجيهات الحكومية شملت أيضًا تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مع تخصيص نسبة 5% من الأراضي الموزعة لصالحهم، فضلاً عن تأهيل الدور الإيوائية ومراكز صناعة الأطراف الاصطناعية، بما يضمن تقديم خدمات إنسانية تليق بهذه الشريحة المهمة". 

وختم خوام بالقول، إن "وزارة العمل ستواصل العمل بلا كلل لتقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات المستفيدة، انسجامًا مع البرنامج الحكومي، وبقيادة حثيثة من الوزير أحمد الأسدي، الذي يولي اهتمامًا استثنائيًا بتوسيع مظلة الحماية والرعاية على مستوى العراق".