كشفت وزارة البيئة عن حجم التحديات المتبقية في ملف الألغام داخل الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن 40% من المساحات الملوثة لا تزال تنتظر المعالجة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي مختار، في تصريح صحفي، إن "الوزارة تسعى للحصول على دعم البنك الدولي لتسريع عمليات إزالة الألغام، وهو ما من شأنه أن يعزز من جهود التطهير الميداني".
وأضاف أن "60 إلى 65% من المساحات المشكوك بوجود ألغام فيها قد تم تطهيرها خلال السنوات العشر الماضية"، مؤكداً أن "المتبقي يُمثل نسبة ليست قليلة، وتشكل تحدياً جدياً للوزارة".
وأشار مختار إلى أن "العراق ملتزم بالسقف الزمني المحدد في اتفاقية أوتاوا، والتي تنص على إنهاء ملف الألغام بحلول عام 2028"، مبيناً أن "أي تأخير قد يحدث سيكون نتيجة معوقات طارئة، وقد يؤدي إلى تمديد العمل لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة إضافية".