يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى خفض أسعار النفط إلى أقل مستوى ممكن في سبيل دعم المؤسسة الصناعية لبلاده، من خلال فرض الضرائب الجمركية على الدول المنتجة للنفط ومن ثم جعلها تتفاوض معه لإعادة ضبط الميزان التجاري لصالح بلاده، بحسب مراقبين.

وتثير هذه السياسة مخاوف المراقبين من تأثر العراق بها كونه يعتمد في موازنته العامة على واردات النفط بشكل رئيسي، وأي تذبذب بأسعاره يضع الحكومة في حرج اقتصادي.

وتعتمد الموازنة العراقية على النفط بنسبة تصل إلى نحو 90% "وفي حال انخفضت أسعار النفط فسوف تكون الحكومة العراقية في موقف حرج لتأمين الأموال والموازنة"، وفق عضو لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري.

ويبين السعبري في تصريح له ،أن "الضرائب التي فرضها ترامب تؤثر على الأسواق العالمية وبالتالي على أسعار النفط التي يعتمد عليها العراق في تأمين إيرادات موازنته".

تذبذب الأسعار يهدد الاقتصاد

وانخفضت أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل عندما فرض ترامب الرسوم الجمركية قبل أن يعود ويعلقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً، أمس الأول الأربعاء، متسبباً بخلل وتضارب في الميزان التجاري العالمي، "وبما أن العراق يعتمد على النفط في إيراداته فهذا قد يتسبب له بأزمة اقتصادية"، وفق الخبير الاقتصادي، مصطفى فرج.

ويوضح فرج ، أن "النفط كما أي سلعة يخضع لمبدأ العرض والطلب، فعندما فرض ترامب الضرائب تراجع الطلب على المواد المختلفة، ما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط، وبالتالي هبطت أسعاره، ومن المتوقع تكرار تذبذب أسعار النفط في الأيام المقبلة أيضاً".

ويشير الاقتصادي، إلى أن "ترامب يهدف من خلال فرض الضرائب إجبار الدول على التفاوض معه والقبول بشروطه، وفي حال عدم الرضوخ له يزيد الضرائب عليها كما حدث مع الصين، أما بالنسبة للعراق فعليه تنويع مصادر الدخل وعدم إبقاء اقتصاده مرهوناً بالتقلبات والمزاجات الخارجية".

ويتفق الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، مع ما ذهب إليه فرج، "بضرورة تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في السياسة الضريبية، فضلاً عن إصلاح شامل للنظام الاقتصادي العراقي، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها أسواق النفط العالمية نتيجة لتصريحات ترامب".

ويؤكد عيد ، أن "الموازنة العراقية تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، وأي اضطراب في أسعار النفط ينعكس فوراً على الوضع المالي للدولة، لذلك يواجه العراق ضغوطاً متزايدة على مستوى الإيرادات العامة، ما دفع الحكومة لمحاولة تعويض العجز من خلال توسيع سياسة الضرائب".

ويكشف عيد، أن "الحكومة العراقية تتجه لفرض ضرائب جديدة مع تراجع الاستقرار في الأسواق النفطية؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة المستورد منها، ويزيد من الأعباء على المواطنين في ظل مستويات الفقر والبطالة التي يعاني منها العراق".

إجراءات الحكومة العراقية

وكانت الحكومة العراقية كشفت في 5 نيسان/ أبريل الجاري، أن أغلب الصادرات العراقية لأمريكا تتم من خلال أسواق دول أخرى، فيما وجهت بأخذ الإجراءات اللازمة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكما يلي:

أولاً: العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانياً: العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.

ثالثاً: توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.

وفي التوجيه الرابع: تولّي وزارات، الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية.

ويبدو أن إجراءات الحكومة العراقية تأتي بما ينسجم مع ما يسعى إليه ترامب، وهو الحوار والتفاوض معه لإعادة التوازن للميزان التجاري.

وبهذا الصدد، يقول أستاذ القانون الدولي من باريس، مجيد بودن، إن "ترامب يرى أن الاقتصاد الأمريكي والسيادة الأمريكية في موقف حرج، لذلك يريد إخراج أمريكا من هذا الوضع، والسلاح الذي وجده لتحقيق ذلك هو فرض ضرائب على كل دول العالم".

ويوضح بودن في حديثه ، أن "ترامب يهدف من خلال الضرائب الحصول على موارد كبيرة لضخها في الخزينة الأمريكية والكف عن التداين، خاصة وأن الدين الأمريكي وصل لمستويات قياسية، وهو في تطبيق هذه الضرائب ليس لديه حلفاء بل المصالح الأمريكية قبل كل شيء".

ويكشف بودن، أن "ترامب يرغب بالحصول على امتيازات اقتصادية وموارد مالية لكي يحسن الميزان التجاري المختل لصالح الصين، لذلك يلاحظ استهدافها بنسبة ضرائب غير مسبوقة بهدف إعادة المنافسة للصناعة الأمريكية".

أما دول الشرق الأوسط، يشير بودن إلى أن "العلاقة معها مبينة على النفط والغاز، ويسعى ترامب للحصول على البترول بأقل سعر ممكن لكي يساعد الصناعة الأمريكية على الإنتاج بتكلفة أقل، لتكون هناك منافسة أمريكية عالمية، لكن مع عدم خفض سعر النفط عن تكلفة استخراجه، وبالتالي تكون خسارة لشركات الاستخراج، وهذا ما ستتم المفاوضة عليه مع معظم بلدان الشرق الأوسط بمافيهاالعراق".