دخلت قوات من الحكومة السورية، يوم السبت، إلى سد تشرين بريف حلب رفقة قوات من التحالف الدولي ضد داعش وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد أيام من تصريح لمسؤول حكومي عن التوصل لاتفاق بين الطرفين حول إدارة السد.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بدخول قوات من الجيش وقوى الأمن العام السوري إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار للمنطقة، تنفيذاً للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد مصدر حكومي من مدينة حلب ، أن "انتشار القوات الحكومية في سد تشرين ومحيطه يأتي بعد توصل أنقرة والولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الحكومة السورية و(قسد)".
وأشار إلى أن "الوفد الحكومي دخل السد برفقة دوريات من (قسد) وقوات التحالف الدولي وسط تحليق للطيران المروحي الأمريكي لتأمين عملية دخول القوات".
ونوه المصدر إلى تولي قوة مشتركة من الحكومة السورية و(قسد) مهمة حماية السد، وتحييد السد الذي يعد أهم مصادر الطاقة الكهربائية في سوريا عن الصراعات لضمان استمرار عمله وفق الاتفاق.
وقال مصدر أمني من "قسد" ، إن اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة سد تشرين وريف منبج دخل حيز التنفيذ منذ أسبوع.
ونوه المصدر، إلى أن وقف إطلاق النار ساهم في وصول فرق الصيانة للسد، والبدء بعمليات صيانة الأعطال وترميم جسم السد المتضرر جراء المعارك والقصف المتكرر الذي تعرض له السد من الطائرات المسيّرة التركية.
والأربعاء الماضي، كشف مصدر حكومي سوري في مدينة حلب، عن اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي باستلام الحكومة السورية إدارة سد تشرين بريف حلب.
وأوضح المصدر حينها ، أن الاتفاق يتضمن نشر قوات الحكومة السورية في سد تشرين ومحيطه، ما يفضي إلى وقف العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وتحولت منطقة منبج وريف حلب الشرقي، لاسيما سد تشرين الاستراتيجي ومحيطه، إلى منطقة مواجهات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا منذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.
وتوقفت المعارك مؤخراً عقب اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة (غير معلن) على وقف إطلاق النار بالتزامن مع تفاهمات بين (قسد) والحكومة السورية ينص على دخول قوات حكومية للسد وإدارته بشكل مشترك.
