أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مصروفات الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية شكّلت نحو 57% من إجمالي الإنفاق العام الفعلي خلال العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات الأولية للحسابات الختامية.
وأوضح صالح في تصريح صحفي، أن "بقية الإنفاق، سواء التشغيلي أو الاستثماري، تركز على دعم مشاريع الخدمات بكفاءة عالية ومن دون تبذير، واصفاً ذلك بالتطور الإيجابي الذي يعكس ما يُعرف بـ"التعزيز المالي"، والمتمثل في مكافحة الإسراف المالي، والحفاظ على المال العام، وتحسين التصرفات المالية".
وأشار إلى أن "هذه السياسات انعكست إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي شهد قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الوطني".
