أكد الخبير في الشأن الانتخابي، صفاء الموسوي، وجود استعدادات مبكرة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الحكومة بشأن تحديد موعد الانتخابات، لإعطاء صورة واضحة بأن المفوضية تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال الموسوي، في تصريح متللفز ، أن "المفوضية حالياً في مرحلة تحديث سجل الناخبين، على أن تليها مرحلة تسجيل الأحزاب السياسية والائتلافات والتحالفات، وأن الموعد الذي تم إقراره كافٍ لإنجاز جميع الإجراءات اللازمة"، متوقعاً أن "يبلغ عدد الناخبين نحو 30 مليون ناخب مؤهلين للتصويت عبر البطاقة البايومترية".

وحول قانون الانتخابات، أوضح الموسوي، أن "تعديلات كثيرة أُدخلت عليه؛ لكنه بقي في إطاره العام دون تغيير جوهري"، محذراً من أن "إدخال تغييرات كبيرة في كل دورة انتخابية يترك أثراً سلبياً على الناخبين، خاصة في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن". 

وأكد، أن "الدخول في تعديل جديد للقانون سيتطلب وقتاً طويلاً قد يؤثر على الاستحقاق الانتخابي؛ لذلك سيمضي العمل بالقانون الحالي الذي حظي باتفاق أغلب الكتل السياسية ويُعد من إنجازات الحكومة والبرلمان".

وبين الموسوي، أن "القانون الانتخابي الحالي شمل ناخبي الخارج، مع تحديد الدول التي ستُفتح فيها مراكز للتصويت"، مشيراً إلى أن "بطاقة الناخب تعتمد على بصمة الإصبع والصورة، إلى جانب استخدام أجهزة المسح الضوئي للورقة الانتخابية وتحديد المراكز والمحطات، ما يُعد مؤشرات حقيقية للحفاظ على أصوات الناخبين".

وأختتم الخبير في الشأن الانتخابي حديثه بالتأكيد على، أن "قانون الانتخابات يتضمن فصلاً خاصاً بالخروقات والعقوبات، وتملك المفوضية صلاحية إصدار تعليمات وضوابط إضافية، تمثل الإطار العام للحفاظ على العملية الانتخابية"، مشدداً على "أهمية فرض جزاءات مشددة مستقبلاً بحق من يتجاوز على أصوات وحقوق الآخرين، حفاظاً على نزاهة الانتخابات". 

وصوت مجلس الوزراء، على تحديد 11 تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.