في الوقت الذي تعاني فيه مناطق واسعة من محافظة ديالى من شحة المياه، تتفاقم أزمة الآبار العشوائية التي تُحفر دون رقابة فنية أو قانونية، مهددةً مصادر المياه الجوفية ومستقبل الأمن المائي في المحافظة.

وذكر مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية في ديالى باسم خلف ، أن "حفر الآبار بصورة غير قانونية وبلا دراسة يعتبر مصدر تهديد للمياه الجوفية في ديالى والعراق بشكل عام"، لافتا الى أن"متابعتها وكشفها يحتاج الى جولات تفتيشية ورقابية في القرى والأراضي الزراعية لهدمها".

وأكد أن فرق الهيئة، "تنفذ جولات بشكل مستمر ضد أي آبار غير قانونية، ولكن بعض الآبار تحفر قبل مخالفين خلال الليل من أجل عدم ضبطها او كشفها".

وأضاف خلف أن "هناك قرارا حكوميا للجهات الأمنية بمنع حركة سير الأجهزة والآليات غير المجازة لحفر الآبار"، مستدركا القول "لكن لم يتم تطبيقه بشكل صارم، ولاحظنا تحركها في بعض المناطق فيما تم ضبط عدد منها في مناطق (جبارة، وقرة تبة، والعظيم) وغيرها".

وبين أن "حفر بعض الآبار غير القانونية يتم من خلال جهات وأحزاب من أجل تغذية بحيرات الأسماك بالمياه، وتم اتخاذ إجراءات بشأن الكثير منها عبر قطع الكهرباء عن تلك البحيرات وهدمها بحملات حكومية لأنها تعتبر مستهلكة شَرِهة للمياه"، لافتا الى أن "أكثر من 6 آليات حفر آبار غير رسمية ولاتمتلك أرقاماً ضبطت في مناطق متفرقة من محافظة ديالى خلال الفترة الأخيرة".

وأشار مدير الهيئة الى أن، "حفر الآبار يتم من خلال دراسة وموافقات وإجراءات قانونية تضمن عدم انخفاض مناسيب المياه الجوفية، ولهذا يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة لمنع حفر أي بئر عشوائي، ولاسيما أن السنوات الماضية شهدت حفر مئات الآبار فضلا عن تكييف أكثر من 1000 بئر بقرار حكومي يسمح باستمرارها بعد دفع أجور معينة".

وبات العراق خلال السنوات القليلة الماضية من أكثر خمس دول تأثراً بتغير المناخ في العالم، ما أدى إلى جفاف 70 بالمائة من الأراضي الزراعية، ونزوح سكانها إلى مناطق حضرية للعيش، كما جفت الأهوار وتراجعت مناسيب الأمطار.