أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، اليوم السبت، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للعالم العربي وفي قمة أولوياته.

وقال اليماحي في كلمة خلال اجتماع لجنة فلسطين الثالث المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، إن"البرلمان العربي لن يقبل بأي محاولات أو مخططات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأدناه نص الكلمة بالكامل: "

أرحب بكم جميعاً في اجتماعنا الثالث للجنة فلسطين لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع،،،، حيث يأتي هذا الاجتماع والذي يعقبه جلسة البرلمان العربي، التي ستعقد بتاريخ 21 ابريل 2025م بمقر الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد، في إطار متابعة البرلمان العربي لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي كل ما تمر به فلسطين من لحظات صعبة وحاسمة، وشعبها يتعرض للإبادة الجماعية والتجويع والتهجير، وتدمير كامل لبنيته التحتية بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والإدارية ودور العبادة، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق، في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، حيث بلغت حصيلتها أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين مدفونين تحت الأنقاض، وعدوان متواصل وتهجير للسكان، وتوسع استعماري غير قانوني، وتشريد أكثر من مليوني شخص يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية للحياة كالغذاء والماء والعلاج.

وإيماناً من البرلمان العربي بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للعالم العربي وفى قمة أولوياته، وبصفته ممثلا عن الشعوب العربية، فإن البرلمان العربي لن يقبل بأي محاولات أو مخططات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل من خلال نهج عملي فاعل وداعم للقضية الفلسطينية، من خلال التواصل المستمر والجاد مع البرلمانات الإقليمية والدولية للوقوف مع الحق الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته ومعاناته وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، كما نطالب بموقف حاسم من الدول والبرلمانات في العالم بتبني سياسة صارمة تضمن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وإذ يرفع البرلمان العربي، المُعَبر عن صوت الشعب العربي والمدافع عن حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه،،، شعار اً هو بمثابة رسالة وجهها إلى كل مكونات المجتمع الدولي في جلسة فلسطين الطارئة التي عقدت في 26 فبراير الماضي تحت عنوان "إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة" داعين إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة