توقع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، انكماش الاقتصاد العراقي بواقع 1.5% هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بمعدل 1.4%، على خلفية تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب ركود الاقتصاد العالمي المحتمل الناتج عن الحرب التجارية.

واللافت في توقعات الصندوق بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان/ أبريل الجاري، هو التراجع الكبير عن تقديراته في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 والتي كانت تقدر نمو اقتصاد العراق بنسبة 4.1% خلال 2025.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ما يجعله عرضة للتأثر بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.

وشهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أميركا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.

وزادت الضغوط مع قرار تحالف "أوبك+" بإعادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تخمة محتملة في المعروض. قرر التحالف رفع إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الزيادات المخطط لها.

وفي ظل مطالبات متزايدة للالتزام بحصته الإنتاجية ضمن اتفاق "أوبك+"، كشف مسؤول مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأرقام، أن العراق يخطط لخفض صادراته النفطية بحوالي 100 ألف برميل يومياً إلى 3.2 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الشهر المقبل، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 66.9 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 15.5% عن العام الماضي. على أن ينخفض مجدداً إلى 62.4 دولار للبرميلفي2026.