"Today News": بغداد 

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن السندات الحكومية السيادية مطروحة للاستثمار من خلال المؤسسات المصرفية، داعيا الى تنويع المحافظ الاستثمارية بالاستثمار بالسندات الحكومية بدلا من الذهب.

وقال إن "الذهب المحلي يعد من أكثر ملاذات الثروة تأثرا بالعوامل الخارجية أو الدولية وصدماتها، لكونه سلعة يتم استيرادها من أقبية الذهب من خارج البلاد، إذ تجاوز سعر الذهب عالميا حاجز ال3200 دولار للأونصة في نيسان الجاري 2025، متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، أو ما يسمى بقضية الحرب التجارية المتمثلة باشتداد حرب التعريفات الجمركية المتبادلة بين دول العالم المختلفة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اتجاهات التضخم وتوقعاته في الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن "ذلك تزامن مع مؤشرات دورة الأصول النفطية، واتجاه أسعار النفط العالمية نحو الهبوط، فضلا عن ارتفاع  الطلب المتزايد على المعدن الأصفر من جانب البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للثروة حول العالم، إذ يأتي الذهب كأفضل مخزن للقيمة بلاشك"، منوها بأن "سعر الذهب الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا مستمرا، فانه بالرغم من تقلبه نحو الانخفاض، إلا أنه حافظ على سعره مرتفعا، فعلى سبيل المثال بلغ سعر الأونصة الواحدة في يوم 17 نيسان 2025 قرابة 3321.89 دولارا، بعد أن وصل سابقا إلى مستوى قياسي عالي جديد عند 3357.40 دولارا للاونصة".
وأوضح صالح أن "انفتاح سوق الذهب المحلية على السوق العالمية وتأثر أسعار الذهب المعروض في بلادنا بالأسعار العالمية باتت مسألة انعكاسية فورية، وحتى تعيد سوق الذهب المحلية استقرارها ثانية فإن الأمر قد يأخذ ردحا من الوقت حقا بغية التكيف ثانية"، لافتا إلى أن "أوضاع أسعار الذهب بهذه القفزات القصيرة الأجل تفضي بظلالها على ميول الأفراد في بلادنا وسلوك بعضهم الى التحوط بالاستثمار في المعدن الأصفر".
وتابع: إن "الطلب على الذهب في العراق يعد وسيلة تقليدية لحفظ القيمة، مما يدفع إلى شرائه كتحوط عادي، ولاسيما لذوي الفوائض النقدية بغية التربح إزاء العوامل السعرية الخارجية المؤثرة التي يمر فيها الاقتصاد الدولي من تقلبات، وتأثير ذلك على مستوى الأسعار العالمية، وانعكاسات ذلك على التفكير في إعادة تنويع محافظ ثروات البعض منهم أو حسب معتقداتهم وتقاليدهم في الاستثمار أو حفظ قيم ثرواتهم المالية الشخصية أو المضاربة".
وأشار صالح إلى أنه "إذا كان الهدف من الاستيراد هو الاستثمار الآمن، فيفضل متابعة الأسواق العالمية والمحلية لاتخاذ قرارات مستنيرة، والذهاب الى التنويع الصحيح لمحافظهم الاستثمارية وعدم الاعتماد الكامل على وسيلة استثمارية مفردة لحفظ القيمة، لكون الذهب قابل للهبوط أيضا، والنظر في خيارات استثمارية وطنية أخرى لتنويع محافظهم الاستثمارية، ولاسيما الاستثمار في السندات الحكومية السيادية المدرة للفائدة والمطروحة حاليا على المستثمرين من خلال الجهاز المصرفي العراقي".