حذّر مرصد "العراق الأخضر"، المتخصص بشؤون البيئة، يوم الجمعة، من فصل الصيف في ظل ارتفاع الجفاف والنقص الكبير في المياه وانحسار الحزام الأخضر وتجريف البساتين والأراضي الزراعية، وعدم وجود اهتمام مستمر لحملات التشجير ما يؤدي إلى هلاك الأشجار بعد أشهر من تلك الحملات.

وقال عضو المرصد، عمر عبد اللطيف في تصريح صحفي ، إن "فصل الصيف يكون وبالاً على العراق لما يسببه من ارتفاع في حالات الجفاف وأشدها في المحافظات الجنوبية والوسطى وتليها الشمالية، في وقت يعاني العراق من نقص كبير في المياه، وهذه مشكلة كبيرة".

وعن أهمية الحزام الأخضر وحملات التشجير، أوضح عبد اللطيف، أن "ما يلاحظ هناك حملات لزراعة الأشجار لكن لا يمكن سقيها بسبب قلة المياه أو بُعد مصادر المياه عنها، لذلك تبدأ الأشجار بالهلاك بعد أشهر من الحملة نتيجة تراجع الاهتمام بها".

وأكد، أن "حملات التشجير تتطلب الاهتمام بقضايا توفير المياه قبل المباشرة بها، وأن يتم التشجير في المناطق التي يتوفر فيها مياه، أو تكون هناك مصادر أخرى لتوفير المياه عبر شبكات خاصة، كأن تكون مياه ري أو تنقيط أو غيرها".

وشدد عبد اللطيف، على ضرورة "فرض عقوبات صارمة بحق قاطعي الأشجار سواء في المزارع أو المشاريع، في ظل تمدد التصحر حتى وصل بحسب وزارة التخطيط إلى نحو 60% من الأراضي، وهناك مخاوف من توسعه إلى المناطق الأخرى بسبب فقدان البساتين والمياه". 

وأشار إلى أن "هذه المشكلة يجب معالجتها من قبل الجهات المختصة ليس وزارة البيئة فقط، وإنما وزارتي الزراعة والموارد المائية وغيرها من الوزارات، لمعالجة هذه القضية بأسرع وقت ممكن".

يذكر أن عبد اللطيف توقع في 25 شباط/ فبراير الماضي، أن يكون فصل الصيف الأعلى في معدل ارتفاع درجات الحرارة على مدى السنوات الماضية في العراق.

وأوضح في بيان، أن هذا الارتفاع مرتبط بالتغييرات المناخية على مستوى البلد، والتي لم تُعالج لغاية الآن، مشيراً إلى أن الانخفاض المستمر في مناسيب المياه في مناطق الشمال والجنوب، وعمليات قلع الأشجار وإهمال تعويضها في مناطق أخرى كما جاء في الكتب الرسمية للمؤسسات الحكومية للشركات التي تقيم المشاريع.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بالعراق، قد أفاد في مطلع العام 2025، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.