"Today News": متابعة 

أكدت رئاسة الجمهورية السورية اليوم الأحد أن الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح مشيرة إلى أن التحركات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة "قسد تتعارض مع مضمون الاتفاق.

وذكرت الرئاسة  أن الاتفاق كان خطوة أولى لتنفيذ رؤية وطنية جامعة بعيدا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية مؤكدة رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
كما أكدت أن وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر وأن أي تجاوز لذلك يعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة.

وحذرت الرئاسة من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها  قسد أو تقييد وصول المواطنين إلى خدماتها واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.

وتابع البيان: لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا حيث تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم معتبرا أن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض وأنه لا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.

وجددت رئاسة الجمهورية تأكيدها أن حقوق الإخوة الأكراد وكافة مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة ضمن إطار الدولة السورية الواحدة دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.

كما دعت شركاء الاتفاق وعلى رأسهم قسد إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو أجندات خارجية.

وفي الختام شددت الرئاسة على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا سوريا وطنيا شاملا يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ويرفض جميع أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في آذار/مارس الماضي التوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع قسد يقضي بإدماج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم.