"Today News": بغداد 

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء ، ان اللجنة ستقدم قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية إلى القراءة الثانية في أقرب جلسة لمجلس النواب.

وذكر بيان لمكتبه  تلقت Today News ، نسخة منه " ان العطواني ترأس، اليوم، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الايرادات الاتحادية مبينا ان الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية.
وقال العطواني، أن: اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة.
واضاف، أن "اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيأة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتاخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لايرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها".
واشار العطواني الى، ان "إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وان هذا التوجه الستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الاجيال القادمة.
وتابع "كما نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيأة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي.
من جانبهم ، عبر خبراء مؤسسة الشركاء الدوليين عن ارتياحهم الكبير لما تحقق من نتائج إيجابية خلال هذه الورشة.