بغداد : "Today News"

طالب 16 نائبا كويتيا، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث التي شهدتها جلسة مجلس الأمة الثلاثاء، عقب مناقشة مقترح قانون العفو الشامل، الذي تبعه اشتباكات بالأيدي وتبادل الشتائم بين النواب ورئيس المجلس، وتدخل الحرس لفض هذه الاشتباكات.

ووقَع النواب على وثيقة رسمية تداولتها وسائل الإعلام المحلية، أكدوا فيها على مطالبتهم بالتحقيق في أحداث الجلسة، من قبل لجنة يتم انتخابها من قبل النواب، وتكون مهمتها تفريغ أشرطة الفيديو الموجودة في قاعة المجلس؛ لمعرفة حقيقة ما جرى، واستدعاء الشهود في هذه القضية التي شغلت الأوساط الرسمية والشعبية.

وشدد النواب على ضرورة تحديد اللجنة لعناصر الحرس الذين اعتدوا على المواطنين الحاضرين للجلسة الذين تم إخراجهم من القاعة بأمر من رئيس المجلس مرزوق الغانم عقب الفوضى والاشتباكات.

وشهدت قاعة مجلس الأمة الكويتي، اشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب في الجلسة الساخنة التي تم فيها مناقشة مقترح قانون العفو الشامل الذي كان فتيلا لبدء المشاجرة التي انتهت برفع الجلسة وتدخل حرس المجلس.

ودار الاشتباك بين عدد من النواب، من بينهم النائب محمد المطير وخليل أبل وخالد العتيبي وفيصل الكندري، حيث تبادلوا الضرب والاشتباك بالأيدي، إضافة إلى تلاسن بين النائب ثامر السويط ورئيس المجلس مرزوق الغانم عقب صراخ الأول ضد الأمين العام للمجلس علام الكندري مطالبا إياه بعدم التصويت على مقترح العفو الشامل.

يذكر أن فتيل هذه المشاجرات كان مقترح قانون العفو الشامل، الذي تضمن أربع قضايا، وهي قضية دخول مجلس الأمة، وقضية خلية العبدلي، وقضية العفو عن أصحاب الرأي، وقضية النائب السابق عبد الحميد دشتي، الذي انتهى به المطاف إلى رفضه بأغلبية نيابية عقب التصويت عليه.