بغداد: "Today News"

بدأت مصلحة الضرائب المصرية بحصر نجوم يوتيوب أو الناشطين “اليوتيوبرز” خلال 6 أشهر الماضية بعد انتشارهم بشكل ملحوظ، بهدف إخضاع مدخولهم للضريبة بحسب مصادر من داخل المصلحة.

وتعقيباً على الجدل الذي أحدثه هذا التوجه، قال أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، ياسر محارم، في مقابلة إن إخضاع نجوم اليوتيوب للضرائب في مصر، ليس مستغرباً فكل مدخول من نشاط تجاري داخل مصر يخضع للضريبة، لكن المسألة تكمن في كيفية حساب تلك الضرائب.

وأضاف أن “المداخيل الخاضعة للضريبة، ستكون مداخيل الأفراد أنفسهم وليس مداخيل منشأة يوتيوب العالمية، بحيث يخضع الأفراد الناشطون على يوتيوب لضرائب على دخولهم المحققة في مصر، عبر ممارستهم لأي نشاط مهني أو تجاري”.

وشرح أن “طريقة المحاسبة التي تصطدم بها وزارة المالية تتمثل في كيفية حصر المشاهدات والمبالغ التي تصل للأفراد من قناة اليوتيوب”.

وقال إن هذه المشكلة تتمثل في مسارين معقدين، الأول “عمل بروتوكول أو اتفاق بين وزارة المالية المصرية، وقناة يوتيوب العالمية لمدهم بالمعلومات والمبالغ التي تحول للأفراد، أو عبر الطلب من البنوك، وهذا غير ممكن لأن قانون السرية المصرفية يمنع منح هذه المعلومات إلا بأمر قضائي من المحكمة” مستبعداً استجابة البنوك لمثل هذه المقترحات.

وأضاف أن من “بين الحلول هو حصر تقديري لمدخولات الأفراد على يوتيوب ومن ثم حصول نقاش مع من يمثلهم مع مصلحة الضرائب للوصول إلى رقم عادل لدفع الضرائب”

وحول التجارب العالمية، قال أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، إن مجموعة الدول السبع الكبار في أوروبا، بدأت نقاشات مع منظمة التنمية الاقتصادية، بهدف إيجاد صيغة أو بروتوكول تعاون ربما يرى النور في 2020 من أجل التعامل مع قضايا الضرائب على التجارة الإلكترونية والتي تسحب كثيراً من المستحقات الضريبية لدول العالم، في ضوء عدم السيطرة على أنشطة الإنترنت.

من جهته ذكرت مصادر في مصلحة الضرائب المصرية، أنه جرى حصر ما بين 300 إلى 400 يوتيوبر بأنشطة ومجالات متنوعة كقنوات الطبخ والقنوات الترفيهية الأخرى والمطربين والفنانين التي تدر مدخولا مالياً على أصحابها، تمهيداً لإخضاع هذا المدخول للضرائب.

وكانت وزارة المالية بدأت مؤخرا في إعداد مشروع للتجارة الإلكترونية ومن المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.