متابعة: "Today news"
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، أن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ولا يمكن أن تدار بآراء الفصائل والجهات.
وقال الفياض، إن "الأمر الديواني الذي يتم من خلاله تعيين رئيس أركان الهيئة، لم يصدر حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "وفقاً للهيكلية التي أقرت في زمن الشهيد المهندس لم يعد هناك منصب نائب رئيس هيئة، وإنما رئيس أركان".
وفي رده على سؤالنا بشأن  الاعتراضات على تعيين أبو فدك بمنصب رئيس هيئة الأركان، أضاف أننا "مؤسسة عسكرية تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وهيئة الحشد لا يمكن أن تدار بالآراء السياسية أو آراء الفصائل والجهات، وهذا هو توجه الحكومة وتوجيهات المرجعية الدينية".
وتابع الفياض أنه "رشحنا مجموعة أسماء، وعبد العزيز -أبو فدك- من بينهم ، والقائد العام للقوات المسلحة بصدد حسم هذا الموضوع وإصدار أمر ديواني".
وذكر :"أنا رئيس هيئة الحشد الشعبي، وواجبي الدفاع عن الحشد وتنميته، لكن أن يكون الحشد ضمن إطار الدولة والقانون، فهذا دعم للحشد، وهذا ما تكلم عنه القانون وتكلمت به المرجعية الدينية العليا صاحبة الفتوى".
وبين الفياض أنه "لم يكن لي خلاف مع الحاج أبو مهدي المهندس، نحن في محفل يتحرك بديناميكية عالية وله تأثير في الواقع العراقي، لا بد أن تبرز وجهات نظر مختلفة، لكن الشهيد ابو مهدي كان يحترم الصلاحيات التي امتلكها، وكنا نتناقش ونختلف في رؤية إدارة الحشد ،لكن الخلاف كان من موقع الود، واتفقنا في نهاية المطاف على هيكلية نحن الآن بصدد تطبيقها".
وذكر أنه "بعد انتهاء معارك التحرير، فوجئنا بالتعرضات على مخازن أسلحة الحشد الشعبي، بعضها باستهداف اسرائيلي مباشر حسب أخبار الأميركان، وأخرى اتهم فيها الجانب الأميركي، وهذه الاستهدافات غيرت المزاج وكانت مطلع مرحلة جديدة من الضغط على الحشد الشعبي، وكل التداعيات الأخرى كانت بسبب الهجمات التي حصلت في صيف العام الماضي، وهذه أحدث هزة، فجرى تغيير أماكن المخازن واتخاذ مجموعة من الإجراءات، وذلك كان بداية انحراف العلاقة بين العراق والتحالف الدولي، التي بدت تتأزم شيئاً فشيئاً".
وبخصوص نتائج التحقيق في اغتيال القادة الشهداء، قال الفياض: إن "الجريمة معلنة والفاعل عرَّف عن نفسه رسمياً بإعلان الرئيس الأميركي أنه أصدر الأوامر والجيش الأمريكي هو الذي نفذ، لكن توجد حيثيات أخرى للتنفيذ، والتحقيق يبحث إذا ما كان هناك تواطؤ عراقي ،ولم نتواصل الى نتائج في هذا الموضوع".