متابعة: "Today news"
كـشـف العـضــو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سـعـيـد مـوسـى، الأحد، عـن أن مقدار الأموال المحكوم قضائياً باستردادها من خـارج العراق يصل إلى أكثر من 15.6 مليار دولار أمـيـركـي.
وقـال موسى، إن "هـنـاك قــرارا مـن مـجـلـس الأمــن يـعـزز تسهيل إمكانية الكشف عن الحسابات البنكية السرية في البنوك السويسرية، وإن دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة تعمل على الاستفادة من هذا الأمر، والعمل جار كما مخطط له حتى الآن".
وأضاف، أننا "نحتاج الى قـرارات قضائية باتة، إضافة الـى ضـرورة متانة الـقـرارات القضائية"، مبيناً ان "الــحــصــول عــلــى الأمــــوال المـنـهـوبـة لـن يـتـم بـالـوقـت الـقـريـب، ومـــازال الـعـمـل عليها جاريا، وهناك تعديلات قانونية؛ منها تأسيس (صـنـدوق اسـتـرداد الأمــوال) إضـافـة الـى ملف ملاحقة أموال ما قبل 2003 وما بعدها".
ودعا موسى، وزارتي الــعــدل والــخــارجــيــة وهيئة الـنـزاهـة والـقـضـاء إلـى "الـقـيـام بـإجـراءات سريعة لأجـل اسـتـرداد الأمــوال المـنـهـوبـة، ومن المهم أن نعتمد على قـرارات قضايا ذات جودة ومتانة، ونحتاج الى عمل دؤوب من قبل وزارة الخارجية"، مطالباً بـ "حصر مـلـف الأمــوال فـي الـخـارج بــوزارتــي الـخـارجـيـة والـعـدل وهيئة الـنـزاهـة".
وشدد على ضـرورة "عــدم تـدخـل أي لجنة حكومية أخــرى فـي هذا المـلـف منعاً لـلابـتـزاز أو التشكيك، إضـافـة الـى أن الـجـهـات الأخــرى ليست لـهـا خـبـرة فـي هـذا المــجــال، وهـنـاك أيـضـاً إجـــراءات مـهـمـة بـعـد أن سمح القانون بفسح المجال للاتفاق مع شركات قـانـونـيـة فـي الــدول مـن أجــل تقليص النفقات مقابل عمولة مقبولة من الأموال المستردة، وفي حـال عـدم اسـتـردادهـا لن يدفع الـعـراق أي مبلغ لهذه الشركات".
وأكد ان "هناك أموالا منهوبة كبيرة، واستردادها هو احترام لسيادة البلاد، وهو أمر مهم لأنه من معايير سيادة القانون، ويجب أن يعمم في إدارة المال العام"، لافتاً إلى أن "الجهة القطاعية المسؤولة عن استرداد الأمـوال هي هيئة النزاهة، والعراق عضو وطرف في (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الـفـسـاد) الـتـي تتيح لـه الـتـحـرك بشكل سلس، لأن الكثير من الأطـراف الدولية تلتزم بالفصل الـخـامـس مـن الاتـفـاقـيـة الــذي يتعلق بـاسـتـرداد الأموال المنهوبة، وعلى العراق أن يستثمر الجهد الدولي في هذا الباب".
وأوضح موسى، أن "الأموال المحكوم باستردادها تبلغ أكثر من 15 مليارا و631 مليون دولار، وإن مديرية استرداد الأموال في هيئة النزاهة قررت الـتـحـرك لاسـتـرداد الأمــوال المـحـجـوزة والبالغة قـرابـة 5.4 ملايين دولار، أمـا الأمــوال المستردة فعلياً فبلغت قرابة 15 مليون دولار، بينما بلغ حجم الأموال المسترجعة من داخل العراق أكثر مـن 27 مليون دولار".