بغداد: "Today News"

رأى الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، عدم إمكانية إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل من منصبه عادل عبد المهدي، للمنصب مرة أخرى وحسب مواد دستورية، في حين أشار إلى إن تكليفه الأول كان مخالفاً للدستور.

وقال التميمي إن "الاستقالة نوعين أما اجبارية أو اختيارية وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه وهي اي الاستقالة إسقاط للحق والقاعدة تقول الساقط لا يعود وهي تؤدي إلى خلو المنصب والدخول في المدد الدستورية ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة ٣٠ يوماً والتي اوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح آخر ومرشح جديد".

وتابع التميمي، "لم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص يقول يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبتعد وهو - أي عبد المهدي – كانت استقالته بسبب اخفاقه في إكمال الكابينة الوزارية والبرنامج الوزاري، كما أن سقوط ٢٢ الف من المتظاهرين بين جريح وشهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو القائد".

وبيّن إن "كل ذلك عالجته المواد ٦١ فقرة ٨ والمادة ٧٦ فقرة ٣ والمادتين ٤ و٥ والمادة ٨١ من الدستور".وأوضح أن "تكليف عبد المهدي الأول كان مخالفاً لمفهوم الكتلة الأكبر الذي فسرته المحكمة الاتحادية في ٢٠١٠ و٢٠١٤ واذا كلف من جديد يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية".

يشار إلى إن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، قد قدم يوم أمس الأحد، تنازله وانسحابه من التكليف، بعد فشل عقد جلسة برلمانية للتصويت على حكومته التي قدمها لرئاسة البرلمان وجوبهت بالرفض من أعلب الكتل السياسية.