خاص :   "Today News"

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، هل تحتاج اتفاقات الصين، التي وقعها وفد الحكومة العراقية من وزراء ومحافظين إلى مصادقة البرلمان العراقي.

وقال التميمي، لـ"Today News"، ان "ما يقوم به السيد عبد المهدي ومن يخوله ايضا هو التوقيع أما بشكل كامل على الاتفاقية أو التوقيع على الاحرف الاولى وفق المادة ٨٠ من الدستور والقانون ٣٥ لسنة ٢٠١٥ قانون عقد  الاتفاقيات     وهي مرحلة التفاوض".

وبين انه "يأتي بعدها اختصاص البرلمان بالمصادقة وبقانون يسن بالأغلبية البسيطة والحكومة ملزمة دستوريا وفق المادة ٦١ دستور بتقديم الاتفاقيات إلى البر لمان للمصادقة عليها كما نصت المادة ١ من قانون عقد الاتفاقيات ٣٥ وهو شرط أساسي في المعاهدات، ثم مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة ٧٣ دستور والمادة ١٢٧ من النظام الداخلي للبرلمان".

 واضاف الخبير القانوني انه "بعد ذلك  ينشر القانون في الجريدة الرسمية، وكل ذلك جاء وفق مبدا الفصل بين السلطات والرقابة البرلمانية على الحكومة".