بغداد :   "Today News"

أبدت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن رغبتها في عرض القوانين المهمة على المحكمة الاتحادية العليا قبل التصويت عليها لاخذ المشورة، فيما شددت على وجود بعض نقاط الخلاف بشان قانون المحكمة.

وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي خلال زيارته الى المحكمة الاتحادية العليا واللقاء بقضاتها ان "استمرار التواصل بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا له اهمية على صعيد دستورية القوانين".

وتابع هادي أن "اللجنة ترغب في عرض جميع مشاريع القوانين المهمة على المحكمة الاتحادية العليا لاخذ المشروة بصددها قبل التصويت عليها لضمان أنها تصدر بما يتفق مع الدستور، ومن بينها مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا،".

وشدد على أن "اللجنة تلقت مقترحات المحكمة بخصوص قانونها، لكن اعضائها حرصوا على اجراء لقاء مباشر من أجل الاستماع اكثر للمقترحات".

وحصر هادي الخلاف على قانون المحكمة بـ "الجهة التي تتولى ترشيح اعضاء المحكمة، والية اتخاذ القرار، وقسم من المسائل الفنية".

بدوره، أشاد نائب رئيس اللجنة محمد الغزي بـ "دور المحكمة الاتحادية العليا في حفظ التوازن وحقوق المكونات، ونقل صورة إلى العالم الخارجي بأن العراق فيه مؤسسات دستورية وقانونية".

وتابع الغزي، أن "اللجنة القانونية بصدد البدء بتشريع قانون مجلس الاتحاد لاكمال النقص في السلطة التشريعية، وسيتم عرض المشروع على المحكمة الاتحادية العليا من أجل الاخذ برايها في نصوصه".

اما مقرر اللجنة يحيى المحمدي فقد تحدث عن معرقلات ومعوقات حقيقية تعترض اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومحاولات للتدخل السياسي.

وابدى عضو اللجنة صائب خدر اعجابه بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، التي قال إنها حافظت على التوازن وحفظت حقوق المكونات وهوية الدولة المدنية.

وطالب بـ "اعتماد مقترح المحكمة بأن يتم تغيير اعضائها على مرحلتين من اجل الحفاظ على التجربة الدستورية والاستحقاقات التي وفرتها المحكمة الاتحادية العليا للمكونات الصغيرة".

وفي نهاية اللقاء، شدد رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود على اهمية استمرار الحوار وتلاقي الاراء من أجل خروج قانون المحكمة الاتحادية العليا بنحو يتفق مع الدستور، كما تم الاتفاق على ادامة التواصل بخصوص جميع القوانين لاسيما التي نص الدستور على تشريعها.