قررت محافظة بغداد، تحديد مبلغ 5000 كتسعيرة للامبير الواحد كحد أعلى للمولدات للشهر الحالي، مؤكدة فرض عقوبات قانونية بحق المخالفين.

واكدت المحافظة في بيان ، أن "هذا القرار يشمل جميع المولدات في العاصمة بغداد، اذ يأتي لمراعاة ظروف ما يمر به البلد في مواجهة فيروس (كورونا)"، لافتة في الوقت ذاته "إلى ضرورة تكاتف الجميع والتضامن والإسهام مع مؤسسات الدولة لعبور الازمة الى بر الأمان".

وشددت المحافظة، على أن "الوحدات الادارية (الناحية والقائمقامية) ستتولى عملية مراقبة الأسعار مع رفع قائمة باصحاب المولدات المخالفين الى المحافظة والجهات المعنية لفرض العقوبات المنصوص عليها وفقا للقانون".

كما ثمنت المحافظة في الوقت ذاته، "اصحاب المولدات الذين قرروا عدم استيفاء مبالغ خلال الشهر الحالي او خفضوا سعر الأمبير"، مؤكدة  توجيه كتاب شكر وتقدير وتثمين مبادراتهم الإنسانية في مراعاة الظروف الاقتصادية لعوائلنا الكريمة".