بغداد: "Today news"
دعا وزير التجارة، محمد هاشم العاني، الاثنين، المواطنين لاستلام حصصهم من المواد الغذائية.
وقال وزير التجارة، في بيان، على "المواطنين في مناطق البلاد كافة لاستلام حصصهم من المواد الغذائية (الطحين والسكر وزيت الطعام والرز ) وسيقوم الوكلاء كلا حسب الرقعة الجغرافية بايصال الحصص الى المواطنين".
وحث الوزير العاني، المواطنين على "الابلاغ عن الوكلاء الذين لم يجهزوا حصصهم من خلال الاتصال بدوائر الرقابة التجارية والمالية في بغداد او المحافظات او الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة عبر شبكة الانترنيت".
وقالت الوزير، بوقت سابق، إن وزارته "أطلقت وجبة جديدة من المواد الغذائية تتضمن السكر وزيت الطعام والطحين والرز في اطار خطة الوزارة لتأمين المفردات الغذائية خلال ايام الحظر الصحي ومواجهة فيروس كورونا".
وأضاف، أن "هذه الوجبة لمادة الطحين تتمثل بالوجبة الرابعة ومادة الرز الحصة الثانية، فضلا عن استكمال توقيع عقد جديد لتوريد مادتي السكر وزيت الطعام من المناشئ الوطنية استعدادا لتوزيع وجبات اخرى من المواد الغذائية لتأمين متطلبات البطاقة التموينية واستقرار اسعار السوق المحلية التي شهدت اقبالا كبيرا في ظل الحظر الصحي الذي اقرته خلية الازمة".
ووجه الوزير العاني، جميع شركات الوزارة بـ"البدء فورا بعمليات التجهيز من خلال قطع كميات وحصص الوكلاء ومراقبة عمليات التجهيز من خلال اجهزة الرقابة" داعيا المواطنين الى "الابلاغ عن المخالفات او قيام الوكلاء بعدم التحهيز ضمن مناطقهم السكنية من خلال الاتصال بدوائر الرقابة التجارية او مكتب الوزير بشكل مباشر".
وذكرت الوزارة،  انها "مستمرة بعملية تجهيز المواد الغذائية في بغداد والمحافظات بما هو متوفر لها من الخزين الموجود رغم عدم إقرار موازنة 2020"، لافتة إلى انه "تم تجهيز كافة المطاحن بحصتها من مادة الحنطة لتجهيز المواطنين في حين ملاكاتها مستمرة بأعمالها اليومية دون انقطاع رغم الحظر الصحي الذي اوقف بعض اجراءاتها التعاقدية خاصة في مادتي السكر وزيت الطعام ونحن بصدد استكمال اجراءاته بعد مباشرة المصارف باعمالها الطبيعية".
وكانت وزارة التجارة، قد قامت بوقت سابق، تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني باطلاقه مبادرة التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع، واستجابة لنداء العوائل الفقيرة للتبرع بسلات غذائية عاجلة وايصالها لكل عائلة للتخفيف عن كاهلهم في هذا الظرف العصيب  لوقوع الناحية ضمن قاطع مسؤوليته مع وكلاء المواد الغذائية.