بينت وزارة المالية، اليوم الأحد، أنها بإنتظار المصادقة على إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2020 لصرف المستحقات المالية للمحاضرين والمفسوخة عقودهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تردنا الكثير من الاستفسارات بشأن رواتب المحاضرين والمفسوخة عقودهم من الذين لم يباشروا لغاية الان"، وبينت أنها "بإنتظار مصادقة وتشريع مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ من قبل الحكومة ومجلس النواب للنظر بطلباتكم في ضوء النصوص التي سترد فيها".

وأكدت، أنه "لا توجد صلاحية لوزارة المالية الان عدا الصرف حسب قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ المعدل وحسب نسبة ١٢/١".