متابعة: "Today news"
كشفت وزارة التخطيط، الاثنين، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة أطلقت في الفترة السابقة الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص"، مبيناً أنها "تضمنت محاور متعددة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص بأن يكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في تحقيق أهداف التنمية".
وأضاف، أن "هذه الاستراتيجية أثمرت عن مجموعة من الفعاليات تم تنفيذها على أرض الواقع، وفي مقدمتها تشكيل مجلس إدارة القطاع الخاص، يضم ممثلين من القطاعات الاقتصادية المنضوية في القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "المجلس لديه صلاحيات بأن يحضر جلسات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى".
وأشار إلى أن "الوزارة سبق وأن أطلقت المشروع الوطني لتشغيل الشباب، الذي يعد مشروعاً حقيقياً لدعم القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروع يعد الأول من نوعه يقوم على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح، أن "المشروع يتضمن تقديم مجموعة من الشباب بمختلف الاختصاصات على تنفيذ مشروع يحصلون خلاله على قرض ميسر يترواح قيمته من 350 مليوناً إلى 500 مليون دينار، بضمانات مطورين ضامنين، لافتاً إلى أنه بعد استيفاء القرض يكون المشروع ملك الشباب".
ولفت إلى أن "المشروع برمته سيوفر 100 الف فرصة عمل للشباب العاطلين، مبيناً أنه تم اطلاق المشروع في محافظتي ذي قار والنجف وكان من المؤمل أن يطلق في بغداد، إلا أن الظروف الأخيرة حالت دون إطلاقه".
وتابع، أن "المشروع في محافظة ذي قار تضمن تحديد منطقتين الأولى تكون مدينة زراعية بمساحة 15 ألف دونم والأخرى صناعية بمساحة 200 ألف دونم"، مؤكداً أن "المشروع سيوفر ألف فرصة عمل في محافظة ذي قار خلال العام الحالي".
وبين الهنداوي، أن "الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال هي توفير وسائل الدعم الكاملة للقطاع الخاص بمختلف الاختصاصات لاسيما بمجال استيراد المواد الغذائية والطبية والصحية"، لافتاً إلى أنه "تم إعفاء هذه الاستيرادات من الرسوم الكمركية وتخفيض  قيمة السندات النقدية لها بنسبة 50 %، وهذه ستسهم بدعم القطاع الخاص وتمكينه من  توفير المتطلبات الأساسية من غذاء أو الدواء إلى البلد في ظل ظروف الأزمة الراهنة".
وأشار إلى أن "هناك دعم للقطاع الزراعي الخاص الذي يمثل مرتكزاً أساسياً في الأمن الغذائي في ظل الظروف الراهنة، من خلال إصدار إعفاءات للفلاحين والمزارعين من القروض التي حصلوا عليها في الفترة الأخيرة بغية تشجيعهم وتمكينهم من زيادة المساحات المزروعة"، مضيفاً، كما أن "هناك إجراءات لدعم العاملين في القطاع الخاص الذين تضرروا بفعل هذه الأزمة من خلال توفير الضمانات المالية والصحية لهؤلاء العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام".