متابعة : "Today news"
أفاد تقرير ديوان المحاسبة المالية في إيران عن العام 2018، بأن مصير أكثر من 4.82 مليار دولار من العملات المخصصة لاستيراد السلع بالسعر الحكومي المنخفض، غير معروف للديوان.
ويوضح التقرير الذي جرت قراءته في البرلمان الإيراني مؤخرا، أن الحكومة خصصت 31.416 مليار دولار لاستيراد سلع بسعر الصرف الرسمي للدولار، وجرى صرف هذا المبلغ، ولكن تبين أنه لم يتم استيراد سلع بقيمة 4.82 مليار دولار من هذا المبلغ.
وأشار التقرير إلى أن 2.807 مليار دولار كانت مخصصة من هذا المبلغ، الذي لم يعرف مصيره، لاستيراد سلع أساسية، أما 2.13 مليار دولار لاستيراد سلع غير ضرورية.
ويتولى ديوان المحاسبة المالية في إيران، مهمة التأكد من إنفاق الموازنة من قبل الحكومة، والحيلولة دون إهدار أموال الموازنة، ومنع إنفاقها بشكل غير قانوني.
ورفض الرئيس الإيراني حسن روحاني التقرير، وقال خلال اجتماع الحكومة الأربعاء إن "ما جاء فيه خطأ ومجرد جهل بالمعلومات"، مطالبا ديوان المحاسبة التأكد من الفريق الاقتصادي الحكومي قبل أي إعلان.
وعلق المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، على التقرير مؤكدا عدم اختفاء أي دولار واحد، وقال: "أؤكد للمواطنين أنه سيتم حساب جميع الأموال المنفقة في موازنة العام 2018 وبشكل واضح".
ودخل القضاء على الملف، حيث أمر رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، بفتح تحقيق في القضية ومتابعتها بشكل خاص.