بغداد :"Today News"

دعت النائبة عالية نصيف حكومة تصريف الأعمال والحكومة المؤقتة القادمة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها تخفيف وطأة الأزمة المالية وتقليل انعكاساتها على المواطن إلى أدنى حد وضمان عدم حدوث أية عرقلة في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقالت نصيف في بيان "أن أهم إجراء يجب أن تتخذه الحكومة هو تخفيض أو إلغاء امتيازات ونثرية أصحاب الدرجات الخاصة، وإلغاء الإيفادات إلى الخارج أو تقليلها إلى أدنى مستوى والإبقاء على الإيفادات الضرورية جداً واقتصارها على الشخص المعني بلا وفود ولا شخصيات مرافقة، وتقليص ميزانية البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات إلى أدنى حد وجعل نشاطها مقتصرا على تمشية معاملات الجاليات العراقية في الخارج بأقل عدد من الموظفين ".

وأضافت " ان شركات الهاتف النقال التي أثقلت كاهل المواطن بأجور تعد الأغلى مقارنة بخدمات أكثر تطوراً في دول المنطقة يجب أن تساهم في تقليل آثار الأزمة المالية من خلال تخفيض اجور خدماتها وبنفس الوقت يجب زيادة الضرائب المستحصلة منها، ومن لم يعجبه ذلك بإمكانه اغلاق شركته (الفاسدة) ومغادرة العراق الى غير رجعة ".

وتابعت نصيف " على الحكومة بكافة وزاراتها وقطاعاتها أن تضع في اعتبارها أن ضمان المعيشة اللائقة بالمواطن طيلة فترة الأزمة هو الهدف الأساس من كل الإجراءات التي ستتخذ لاحقاً، فلا مجال لاتخاذ قرارات غير مدروسة تثقل كاهل المواطن بدلاً من إعانته ".