بغداد : "Today News"

تقضي ريام منذ اكثر من اسبوعين وهي جليسة بيت شقيقتها الكبرى بعد شجار دار بينها وبين زوجها اعقبه تعنيف زوجها لها وطردها من بيت الزوجية الامر الذي اضطرها للمكوث بضعه ايام لدى شقيقتها الكبرى حتى يهدا الزوج وتتمكن من العودة لمنزلها لكن دون علم الاهل بذلك ! والسبب رفضهم الطلاق والخوف من  النظرة المجتمعية لها بعد الانفصال ".

ما جرى لريام ليس بالحادثة الاولى لها فتعنيف الزوج مستمر لها وتتكرر تلك حالات بين الحين والاخرى يقابله اهل يرفضون  ترك الفتاة لبيت زوجها او طلب الطلاق الذي بات اشبه بالعار الذي يطاردها ما حيت ".

حادثه اخرى في ذات الحي الذي اسكن فيـه ببغداد اب عنف اولاده الصغار  موسى ذو التسعة اعوام ورضا خمسه اعوام والسبب رسوبهم في المدرسة. اذ اعتبر الوالد ان ضرب الصغار ومنعهم من الخروج او اللعب مع اقرانهم افضل عقاب لهم بعد رسوبهم دراسيا ".

حالات العنف والتعنيف الذي اتسعت خلال السنوات الاخيرة مؤشرات خطيرة  يوجهها المجتمع العراقي تثير مخاوف المنظمات الحكومية والدولية  .

لكن بالرغم من ارتفاع الاصوات المطالبة بإقرار قانون خاص يحمي المرآه والطفل الا ان الواقع العراقي لايزال يتراجع في اقرار القانون الذي يعرض على مجلس النواب الحالي وتتداول ملفاته بين الدورات النيابية المختلفة .

قوانين المناهضة تحد من جرائم القتل

يقول حيدر الزاملي مدير مرصد الحريات للدفاع عن المرآه المعنقة ’ان " البرلمان لايزال يسوف المناقشات الخاصة بحماية المرآه عبر تأجيل قراءة  قانون المناهضة الذي ارسلته رئاسة الجمهورية لمجلس النواب وهو ما تراه بعض الكتل السياسية مخالف للتعاليم الاسلامية ويهدد استقرار ".

واضاف الزاملي: القانون يلزم اولياء الامور او الزوج بعدم تعنيف الابناء او الزوجة ,لافتا الى عدم وجود اي فقرة قانونية تمنع تأديب الزوج لزوجته او ابناءه وفق الاطر الانسانية او الاسلامية وهو شماعة تأجل القانون عبر دورات مجلس النواب السابقة والحالية ".

واشار الزاملي الى ان " انصاف الزوجة او الابناء  حق دستوري وسماوي ولا يخرج عن ما تلزمه العادات والتقاليد ". لافتا الى ان " تشريع قوانين لحماية المرأة والطفل سوف يضع حد لجرائم الشرف او القتل او الحرق الذي يسوف ضمن حالات الانتحار التي تتستر عليها بعض الاسر والجهات القضائية ".

 نائب القانون يهدد الاستقرار

وكان رئيس كتلة النهج الوطني" عمار طعمة، أشار في بيان اصداره تعقيباً على اتهامات وجهتها منظمات المجتمع المدني لرفض كتلته قانون مناهضة العنف الاسري .

 وقال أنّ المشروع يحوي "مضامين خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويستنسخ تجارب غربية لتطبيقها، وأنّ رعاية الأولاد وحمايتهم يترتب عليه فصل الابن أو البنت القاصرَين من مسكن أبوَيهما ونقلهما إلى مركز إيواء بعيداً عن متابعة ورعاية والديهما، ويجعلهما في معرض خطر سيطرة الغرباء وأخطار الانخراط في علاقات مريبة مع ذوي الشذوذ الأخلاقي ومدمني المخدرات ومرتادي أماكن الرذيلة".

أضاف طعمة في بيانه أنّ "القانون يدعو إلى أنّ أيّ خلاف أو إشكال يقع بين أفراد العائلة يتحوّل إلى موضوع في المحكمة، وهل تستقر العائلة المبنية علاقتها على المودة والتراحم إذا استبدلت مساعي الصلح والإصلاح الأسري بشكاوى ومراكز الشرطة".

غرف للتأهيــل والاندماج المجتمعي

من جهتها  اشارت  مسؤولة منظمة الحكمة والميزان لشؤون المرآه والطفل منى المعموري" الى تبني المنظمة تشكيل غرفة عمليات تعنى بالاستماع الى النساء والاطفال المعنفين بما يشبه الرعاية الاجتماعية والنفسية لتأهليهم ومعالجة الحالات السلبية في علاقة الازواج مع بعض وتجنيب اساليب التعنيف واخضاع الحالات المتضررة الى المتابعة النفسية ".

واضافت المعموري , ان" لجنة متابعة حالات التعنيف الاسري في المنظمة اخذت على عاتقها تجاوز  القرارات الحكومية في حماية المرآه واتجهت لأتابع اسلوب المقاربة الاجتماعية عبر نصح السيدات وتأهيل الاطفال لتجاوز التبعيات النفسية لحالات التعنيف داخل الاسرة لتحقيق الاندماج المجتمعي "

الإحصائيات الدولية قد اشارت   إلى تسجيل 7 آلاف و445 حالة عنف ضد المرأة خلال 9 أشهر من 2018 في إقليم كوردستان، وخلال الفترة كان هناك 38 حالة قتل، 166 حرق، و6987 حالة تعذيب وشكوى ودفع تفشي العنف، حكومة إقليم كوردستان إلى البحث عن سبيل للحد من العنف، واتخذت الحكومة في عام 2007 خطوة بهذا الاتجاه، حينما استحدثت مديرية جديدة في وزارة الداخلية باسم مديرية متابعة العنف ضد النساء، وبعد ذلك أدت الجهود المبذولة من الحكومة والبرلمان ومنظمات حقوق المرأة، عن تشريع قانون في البرلمان باسم قانون مكافحة العنف الأسري.

على الرغم من محاولات الحكومة ومنظمات حقوق المرأة، فما زالت أرقام المديرية تشير إلى استمرار العنف ضد المرأة وبحسب أرقام المديرية العامة لمكافحة العنف ضد النساء، فإن حالات العنف بكافة أشكالها ارتفعت بنسبة 28.9% خلال 9 أشهر لعام 2018 بالمقارنة مع معدل العنف لنفس المدة في 2017.