متابعة "Today News"
أعلن رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، اليوم الإثنين، عن تدقيق ثلاث قوائم تتضمن أسماء مرشحة للكابينة الوزارية أرسلت من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، معتبراً أن الاستثناءات من الاجراءات مسألة قانونية بعيدا عن الاجتهاد.

وقال البدري، إن "المساءلة والعدالة أنهت عملية التدقيق للأسماء المرسلة من قبل الكاظمي التي تضمنت القائمة الاولى 17 وزيراً ثم ارفقت بقائمة تتضمن اربعة اسماء بعدها بـ7 أسماء ومن الممكن إضافة أسماء أخرى"، مبيناً أن جميع الاسماء المرسلة لم يؤشر عليها من حيث اجراءات المساءلة والعدالة".

وأضاف أن آلية تدقيق الاسماء المرسلة من قبل المكلف يتضمن طلب الاسم الرباعي والتولد ومحل السكن يتم مطابقتها بقاعدة البيانات المتوفرة عن الهيئة لجميع الكادر الحزبي قبل 2003 وجميع منتسبي الاجهزة الامنية"، مؤكدا ان "مدة التدقيق لاتتعدى الساعتين".
 
واشار البدري الى ان "اجراءات المساءلة والعدالة قانونية منظمة بقانون وجزء من مهام عملها تدقيق اسماء المرشحين للمناصب العليا، والمسؤول الذي تنطبق عليه اجراءات المساءلة والعدالة يمنع من الترشيح"، مشيراً الى أن "عملية الاستثناءات من اجراءات المساءلة والعدالة مسألة قانونية بعيدا عن الاجتهاد".
 
وأكد البدري أن "قانون المساءلة والعدالة الجديد رقم (10) لسنة 2008 نظم آلية التعاون بشكل تفصيلي عن قانون اجتثاث البعث الذي عمل به بآليات غير واضحة، وحدد حقوق الفئات المشمولة من بينها اعادته للوظيفة بمستويات من حيث الاعادة والاحالة الى التقاعد على ان يستثنى منه الفدائيون في زمن النظام المباد".
 
وبين ان "قانون المساءلة والعدالة منع مشاركة البعثيين في ادارة الدولة لكنه ضمن الحقوق والواجبات من حيث الاعادة والاحالة الى التقاعد"، لافتا الى ان القانون الجديد رسم الاجراءات ووضع اليات للطعن والذهاب الى القضاء وما يصدر منه يصبح ملزما".
 
وتابع البدري أن "المساءلة والعدالة لم تدقق الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي والتي تضمنت مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من بينها وزير الاتصالات نعيم الربيعي والذي يشكل مخالفة قانونية وكل ما ترتب عليه من قرارات اثناء استيزاره تعتبر باطلة، محملة رئيس الوزراء "المسؤولية".