بغداد : " Today News"

قدرت وزارة الاقتصاد في الإمارات انخفاض الصادرات العالمية بمقدار 50 مليار دولار عبر سلاسل القيمة العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة اليوم في قراءة تحليلية للتقرير الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"حول التأثيرات المتداخلة لأزمة انتشار فيروس كورونا على التجارة العالمية على أن سلع السيارات والآلات والمواد الكيميائية والدقيقة ستكون أكثر سلع الصادرات تراجعا.

وأشارت القراءة إلى أن تقرير الأونكتاد تناول تأثيرات الفيروس على سلاسل الإمداد بسبب تقييد حركة النقل العالمي وإغلاق الأنشطة التجارية. كما نوه  لمخاطر انخفاض حجم التجارة العالمية، بسبب انخفاض صادرات قطاع التصنيع في الصين خصوصاً مع تأثر الانتاج الصيني بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في سبيل مكافحة انتشار الفيروس.

وفي سياق القراءة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد، بشأن تقرير "الأونكتاد"، تم عرض أهم النقاط التي تطرق لها التقرير، أولها التداعيات الاقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا من خلال الحديث عن الأثر المباشر على التجارة الخارجية عالمياً. وبالإضافة إلى تحديد أبرز 20 دولة تأثر اقتصادها سلباً بسبب انخفاض الصادرات الصينية خلال الشهرين المتتالين، يناير وفبراير 2020.

وتناولت القراءة أيضاً موضوع تأثر سلاسل القيمة العالمية بسبب هذا الوباء وانخفاض حجم التجارة في الدول المتأثرة بسبب الانخفاض في حجم الإنتاج الصيني والصادرات (الإمدادات) الصينية مع احتمالية انخفاض الصادرات بقيمة 50 مليار دولار عبر سلاسل القيمة العالمية. وتم الإشارة بالتفصيل إلى تراجع نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الصين، بشكل حاد خلال شهر فبراير الماضي.

وأكدت على أنه خلال العقدين الماضيين، أصبحت الصين ذات أهمية عالية للاقتصاد العالمي بالنظر إلى أنها تعد بمثابة المورد الرئيسي للمدخلات الوسيطة لشركات التصنيع في الخارج حيث تعتمد التجارة العالمية على تصنيع 20 في المائة من المنتجات الوسيطة في الصين. ولقد تمت الإشارة إلى أهمية الاقتصاد الصيني وتداخله مع الاقتصادات العالمية من خلال عرض بعض المؤشرات البيانية مثل: مؤشر مدير المشتريات الصناعي، مؤشرات الشحن، مؤشر GLI لقياس اندماج كل دولة وصناعة مع الاقتصاد الصيني. 

ومما لا شك فيه، أن يؤثر انخفاض المعروض الصيني من المدخلات الوسيطة على القدرة الإنتاجية والتصديرية لدول تعتمد صناعتها على الموردين الصينيين. ولقد أشار التقرير أن بعض مصنعي السيارات الأوروبيين سيواجهون نقص في المكونات الأساسية لعملياتهم، كما ستواجه الشركات اليابانية صعوبة في الحصول على الأجزاء اللازمة لتجميع الكاميرات الرقمية، والأمر ذاته على دول أخرى في قطاعات صناعية مختلفة.

ونوهت القراءة إلى أنه بالنسبة للعديد من الشركات، فإن اعتمادها على التوريد عند الحاجة سيؤدي إلى نقص يؤثر على قدراتها الإنتاجية وصادراتها الإجمالية.

وبشكل أكثر تحديداً أشار تقرير "الأونكتاد" لكون الاقتصادات الأكثر تأثراً ستتمثل في الاتحاد الأوروبي (الآلات، والسيارات، والمواد الكيميائية)، والولايات المتحدة (الآلات والسيارات، والأدوات الدقيقة)، واليابان (الآلات والسيارات)، وجمهورية كوريا الجنوبية (الآلات ومعدات الاتصالات) ومقاطعة تايوان الصينية (معدات الاتصالات والآلات المكتبية) وفيتنام (معدات الاتصالات).