اكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، ان قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ في ٢٠٢٠/٥/٥ لا علاقة له برواتب الموظفين وانما يشمل ابواب صرف أخرى.
وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي، في بيان نقله مكتبها الإعلامي، إنه "تم تقييد الصرف وجعله من صلاحية وزير المالية ورئيس الوزراء للسيطرة على التمويل بشكل عام ومنع الصرف على ابواب معينة دون المساس بالرواتب".
وأكدت التميمي، على "رفضها المساس برواتب الموظفين وتأييدها لاعادة النظر في سلم رواتب الدولة ليكون منصفا لجميع الموظفين وانها ستقوم بمراقبة صرفه لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعيشها المواطن".
