خاص: " Today News"
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، أن رفع الحصانة لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب في حال تورط النائب بالجريمة المشهودة وفق المادة ٦٣ ثانيا من الدستور والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للبرلمان.
وقال التميمي لـ "today news"، إن "الدستور العراقي تناول في المادة ٦٣ ثانيا من الدستور والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للبرلمان موضوع الحصانة البرلمانية والتي تحدثت عن حالة واحدة لا يحتاج فيها إلى أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة وهي الجريمة المشهودة إي التلبس بها”، لافتا إلى انه “في هذه الحالة يمكن إلقاء القبض على النائب دون التصويت على رفع حصانته".
وأضاف أن "أمر القبض لا يصدر بحق النائب الا في حالة ارتكاب جناية وهذا يحتاج إلى تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني”، مبينا انه “في حال كان النائب متهم بجرائم أخرى غير الجناية وهو ما يسمى بالاستقدام من قبل المحكمة وليس أمرا بالقبض هنا يحتاج الى تصويت البرلمان".
