بغداد: "Today News"

بحثت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء خلال جلستها الأسبوعية تأمين رواتب موظفي الإقليم ونتائج مباحثاتها مع الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وذكر البيان أنه رئيس مجلس الوزراء قدم في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن مجلس الوزراء، التهاني والتبريكات بمناسبة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، معرباً عن أمله في حل المشاكل العالقة بين الجانبين بموجب الدستور وفي إطار المصلحة العامة المشتركة.

وبعد ذلك، سلط مجلس الوزراء الضوء على الوضع المالي والاقتصادي للحكومة، وأشار بارزاني إلى أن انهيار أسعار النفط جعل إقليم كوردستان يمر بوضع اقتصادي صعب مثلما هو الحال بالنسبة لسائر دول العالم.

وقال: "لذا يتعين أن نتأقلم مع الوضع الراهن في ظل الإمكانات المالية المحدودة التي بحوزتنا، ولا بد من مراجعة الوضع الاقتصادي بمجمله وتنظيمه ليتلاءم مع المتغيرات، كما يجب الاستمرار في تطبيق قانون الإصلاح".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن "حكومة الإقليم تبذل كل ما في وسعها لتأمين الرواتب"، مؤكداً أن "عمل الحكومة لا يقتصر على توزيع الرواتب بل يشمل تقديم الخدمات العامة والاستمرار في مشاريع التنمية الاقتصادية".

وبعد ذلك، تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء فوباد طالباني إلى نتائج اجتماعات وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن المباحثات بين الجانبين مستمرة وخصوصاً فيما يتعلق بالنفط والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء مسودة عدد من مقترحات مشاريع القوانين و منها مشروع قانون بيع وإيجار ممتلكات و أموال الدولة ومشروع قانون الاستثمار في إقليم كوردستان ومشروع قانون حقوق وواجبات المرضى، ووجه الوزارات المعنية بدراسة تلك المسودات تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان للبت فيها.

وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على ضرورة احترام التعددية والتعايش السلمي في إقليم كوردستان وحماية حقوق كافة المكونات الدينية والقومية في الإقليم.