متابعة: " Today News"
قال القاضي المختص بنظر قضايا مكتب مفتش عام وزارة الداخلية، إن محكمته نظرت نحو 360 قضية خلال ستة أشهر، مؤكدا القبض على 189 متهما ومتهمة بممارسة القمار والروليت في العاصمة بينهم 40 أجنبيا تمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة.
وعزا سبب تكليف مفتشية الداخلية بتنفيذ أوامر القبض إلى أن معظم الملقى القبض عليهم من الأجهزة الأمنية وهذا هو صميم عمل المكتب، فيما أوضح أن نشر فيديوهات القبض أمر مخالف للقانون وتم فتح قضايا تحقيقية بحق المنتسبين المقصرين.
وأكد القاضي المختص بنظر قضايا مكتب مفتش عام الداخلية بشار محمد جسام أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى ومنذ بداية العام الحالي وجه بتشكيل لجان متخصصة من الجهات الأمنية وبإشراف قاض للتحقيق في ملف صالات الروليت والقمار وسبل إنهاء الظاهرة السلبية التي انتشرت في الآونة الأخيرة".
وأضاف جسام في حديث إلى "القضاء" أن "هذا التوجيه يأتي امتدادا للخطوات الواضحة والجريئة للقضاء في إنهاء عدد من الظواهر السلبية مثل ظاهرة الدكة العشائرية والنهوة العشائرية وظاهرة التحرش"، مشيرا إلى أن "التوجيه وصل للمحاكم كافة باتخاذ الاجراءات القانونية السريعة وفرض العقوبات المشددة بحق مرتكبي جريمة لعب القمار وإدارة الصالات المعدة لذلك، وإصدار أوامر قضائية لمداهمة صالات وأماكن ممارسة هذه الجريمة".
وتابع جسام متحدثا عن دور المحكمة والقضاء في الإشراف على الأجهزة الأمنية والتحقيقية إن "العمليات كافة التي تقوم بها الجهة التحقيقية في مفتشية وزارة الداخلية من ضبط وإحضار للمتهمين لا تتم إلا بأوامر قضائية تصدر منا، ولا تتم الا بعد اطلاعنا الكامل على الشكاوى والإخبارات المقدمة وحضور المخبرين والمشتكين الى المحكمة ليتسنى لنا توجيه الجهات التنفيذية المختصة بتنفيذ أوامر القبض والإحضار وفق القانون".
وأكد القاضي أن "المحكمة تدون أقوال المفرزة المنفذة للعملية شهودا إضافة الى إحضار المتهمين لتصديق أقوالهم واعترافاتهم ان وجدت وبحضور الادعاء العام ومحامي المتهم ويختتم المحضر بتوقيع كافة الجهات المذكورة كضمانة لحماية المتهم، لتحال الدعاوى الى المحكمة المختصة لإصدار العقوبة المناسبة بحق المدان او الإفراج".
وعن حقوق المتهمين وضماناتهم ولتسهيل مراجعة وكلائهم لفت قاضي التحقيق الى قيامه "بتوجيه مكتب مفتش عام وزارة الداخلية بان تكلف شعبة التحقيق القضائي وحدها بعرض كافة الشكاوى على المحكمة بعد ان كانت عدة جهات تقوم بهذا العمل تسهيلا لمراجعات المحامين والمواطنين عن قضاياهم، ولسهولة معرفة مكان احتجاز المتهمين وجهت بتحديد المواقف والسجون وعدم تشعبها حيث حدد سجنا مركز شرطة المثنى والقناة، إضافة لقيامي مع الادعاء العام بمتابعة ميدانية للسجون والمتهمين لتوفير كافة الوسائل الملائمة لاحتجازهم".
وبشأن صالات القمار والروليت، أكد قاضي اول محكمة تحقيق الرصافة أن "عملية المداهمة والضبط نفذت بعد صدور قرار قضائي بذلك، وتم القبض حينها على (189) متهما ومتهمة، ومن بين الملقى القبض عليهم عدد من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية وتمت إحالتهم الى الجهات المختصة لمحاكمتهم وفق القوانين العسكرية النافذة"، مشيرا الى "إلقاء القبض على (40) متهما من الجنسيات الأجنبية وأحيلوا الى المحكمة المختصة عن جريمتي الإقامة غير المشروعة ودخول بعضهم المخالف للقانون إضافة إلى جريمة لعب وإدارة الروليت والقمار".
وعن سبب اختيار مكتب مفتش عام وزارة الداخلية لتنفيذ هذه المهمة الخطيرة والجدل الذي دار حول هذا، ذكر القاضي "أننا أعلنا في وقت سابق ان ضمن الملقى القبض عليهم عددا من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية وهذا هو صميم عمل المفتشية إضافة الى ان الأخيرة تعتبر من أعضاء الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يوجد ما يمنعنا من تكليف أي جهة لتنفيذ الأوامر القضائية".
وعمّا يتداول في الآونة الأخيرة حول وجود سرقة للمضبوطات، قال جسام "حتى الان لم تتوفر لدينا اية إشارة تدل على فقدان او سرقة مضبوطات مالية او ساعات ومجوهرات من صالات الروليت والمداهمات الحاصلة بخصوص ذلك كما تداولته بعض وسائل الاعلام، ولم تقدم لنا أي شكوى عن هذا الموضوع".
أما عما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول قضية إلقاء القبض على ابن شقيق إحدى أعضاء مجلس النواب والية التحقيق معه أوضح جسام أن "القضية لا تزال قيد التحقيق ولا يمكن الإعلان عما وصلت اليه المحكمة لحين صدور قرار مكتسب الدرجة القطعية صادر من المحكمة المختصة"، لافتا إلى أن "آلية التحقيق الابتدائي التي نشرت في مقطع الفيديو والتي اشارت إليها النائبة في اكثر من مقابلة تلفزيونية بتعرض ابن شقيقها للتعذيب فأنها تعود للجهة التحقيقية وليس في المحكمة كما اشيع".
وذكر أن "المحكمة تقوم بتصديق أقوال المتهم امامي كقاض مختص وبحضور الادعاء العام ومحامي المتهم، إضافة الى ذلك قمنا بفتح قضية تحقيقية منفردة لبيان المقصر ومحاسبته، وأرسلنا المتهم الى وزارة الصحة لإجراء تقرير طبي تفصيلي لبيان مدى صحة الادعاء بالتعذيب، وتم سحب القضية من مفتشية الداخلية وإيداعها في مكتب التحقيق القضائي في المحكمة لضمان سلامة التحقيق والإجراءات القانونية كافة".
وفي ما يتعلق بوجود قضية فساد تخص نفقات الشرطة الاتحادية أوضح قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة ان "المحكمة لم تردها أي شكوى او قضية بهذا الخصوص، وإننا على استعداد لفتح تحقيق باي ابلاغ او شكوى تقدم بهذا الشأن".
وردا على سؤال بشأن ما اثير في وسائل الاعلام من قبل احدى النائبات عن قيامنا بفتح (13) دعوى كيدية قدمت من مفتشية وزارة الداخلية لابتزاز مواطن ذكر ان "ما أثير جانب الصواب جملة وتفصيلا، حيث توصلنا بعد ان قدم المواطن المذكور شكواه وقيامنا بفتح قضية بالموضوع وفق المادة (432) من قانون العقوبات الى ان من قام برفع عدد من الدعاوى على صاحب الشكوى وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية وجرى التحقيق معه وتبين انه رفعها بخصوص شكاوى ومواضيع شخصية ولم تقدم عن طريق المفتشية أي دعوى بهذا الشأن وانها أقيمت في محاكم متعددة وليس لمحكمة تحقيق الرصافة والمفتشية أي صلة بالأمر كما تداول الامر".
وعن نشر مقطع فيديو مداهمة صالات الروليت ولعب القمار ومقطعي الفيديو الخاصين بالتحقيق وضبط أحد المتهمين أوضح القاضي الأول ان "نشر الفيديو الخاص بصالات الروليت ولعب القمار مخالف للقانون حيث قمت بتوقيف المنتسبين القائمين على النشر وفتح قضية تحقيقية بحقهم لقيامهم بالنشر دون الحصول على أمر قضائي إضافة إلى أن التحقيق في قضية الروليت والقمار سري استنادا إلى أحكام المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
ولفت إلى ان "نشر المقطعين الآخرين أيضا مخالف للقانون كون القضية لم يصدر فيها قرار نهائي مكتسب الدرجة القطعية وتم فتح قضية مستقلة بحق المقصرين"، مؤكدا ان "النشر بهذه الطريقة يشكل جريمة وفق المادة (102) من قانون العقوبات".
