اكد عضو لجنة الشهداء النيابية  خلف عبد الصمد , الاحد ,  من انه "المؤسف  و المخيب للامال ان تصدر الحكومة قرارا مجحفا يقضي بقطع رواتب شرائح واسعة من ذوي الشهداء و ذوي شهداء الحشد الشعبي و السجناء السياسيين بداعي ازدواج الرواتب ، و ان هذا القرار فيما لو تم تنفيذه فانه سيكون الرصاصة التي تطلقها الحكومة بوجه هذه الفئات " .

وقال عبد الصمد في بيان تلقته "Today News" ان قطع رواتب عائلة الشهيد في الحشد الشعبي او النظام البائد او من تعرض للتعذيب في سجون البعث يشكل انتهاكا صارخا للقانون حيث ان مجلس النواب قد رفض التصويت على قرار يقضي بهذا القرار كونه استحقاق قانوني و انساني ، و في هذا الصدد نود ان نشير الى ان الموظف يستلم راتبه ازاء ما يقدمه من خدمات و مهام استنادا لتحصيله الدراسي و سنوات الخدمة ، و في نفس الوقت فان الموظف اذا كان ابن الشهيد او اخا الشهيد او من السجناء السياسيين فانه يتقاضى مبلغا تعويضيا لمعاناته بعد استشهاد ابيه او اخيه ، فلا عدالة في قطع راتب الشهيد او راتب الوظيفة التي يؤديها الموظف بكل اخلاص .

و حذر من التبعات الخطيرة فيما لو تم اتخاذ هكذا قرار ظالم لاسيما و ان دماء بعض الشهداء لم تجف لاسيما شهداء الحشد الشعبي ، و بعض امهات الشهداء لم يحصلوا على رفات ابنائهم في المقابر الجماعية او السجناء الذين فقد بعضهم اجزاءً من اجسامهم او تعرضوا لاقسى انواع التعذيب .

واضاف ان الحكومة لم تلتفت الى مئات الالاف من منتسبي الاجهزة القمعية و فدائيي صدام الذي اوغلوا في دماء العراقيين الابرياء و اذاقوا الشرفاء شتى انواع التعذيب و الترهيب في الوقت الذي لازال هؤلاء القمعيون يتنعمون بالرواتب التي تستنزف من الدولة اموالا طائلة .

وختم عضو لجنة الشهداء النيابية بيانه "في هذا الاطار ننتظر من الحكومة توضيح قرارها الاخير و تبيان مقاصده و ضرورة الاخذ برأي مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين و مراعاة حساسية هذا الملف و جنبته الانسانية و المعنوية و تجنب معاداة ابناء الشهداء و ذوي شهداء الحشد و المعذبين في السجون".