أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بيانا بشأن عقود الأجهزة الالكترونية المستخدمة بعملية التصويت.

وذكر بيان للمفوضية، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توضح بأن مجلس المفوضين الجديد لم يبرم أي عقد لحد الآن مع أية جهة وإن مجلس المفوضين شكل لجنة من أعضائه لتدقيق العقود المبرمة سابقاً بين المفوضية والشركات المصنعة للأجهزة الألكترونية  المستخدمة في عمليات التصويت والتحقق والعد والفرز وتسريع النتائج".

وأضاف، أن "ذلك يأتي بعد أن شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية و تقنية وأمنية برئاسة أحد أعضاء مجلس المفوضين الجديد تتولى إحالة المتطلبات التقنية للعملية الانتخابية الى شركة فاحصة متخصصة لفحص برامجيات الأجهزة والوسائط الناقلة المستخدمة في الانتخابات القادمة".

وتابع: "وكان مجلس المفوضين قد التقى في وقت سابق بفريق الشركة الكورية المصنعة لأجهزة  التحقق الالكتروني وتسريع النتائج بحضور ممثلين عن بعثة الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية (‫UNAMI) والوكالة الامريكية  للتنمية الدولية (‫USAID) وتم خلال اللقاء بحث العديد من الجوانب الفنية التي من شأنها تطوير وتحديث الأجهزة . وخلال ذلك قدم رئيس الفريق الكوري عرضاً حياً لمحاكاة عملية في استخدام جهاز التحقق الالكتروني وتسريع النتائج".

 وبين: "و في سياق متصل بالتغييرات في المفوضية الجديدة، يعلن مجلس المفوضين بانه لا يزكي الذين كُلفوا بمناصب الإدارات  الجديدة في الشعب والاقسام  إنما أعمالهم ونزاهتهم هي التي تزكيهم وإنه سيقيّم أدائهم خلال ثلاثة أشهر وفق السياقات الادارية والمهنية. و يعلن المجلس أن أي مرشح تعرض الى أبسط العقوبات الادارية خلال تاريخهِ الوظيفي سيتم إستبعاده سعياً منا لانجاح عمل المفوضية الجديدة وحماية العملية الانتخابية المقبلة".

وأكد مجلس المفوضين، بحسب البيان، أنه "يأمل أن يكون المدراء الجدد بالمستوى المطلوب ووفق المعايير المذكورة سلفاً ومنها التزامهم  بالتعهد المقدم من قبلهم المؤيد من قبل رئيسهم المباشر بعدم انتمائهم لاية جهة سياسية، وفي حال ثبوت خلاف ما جاء في التعهد فسيتم التعامل معه وفق السياقات القانونية الاصولية"

 وأوضح أنه يسعى "جاهداً بان يكون بمستوى تحديات المرحلة الحالية والتعامل مع التركات الثقيلة من الماضي وذلك بانجاح عمل المؤسسة من خلال بناء جهازها الاداري الجديد واختيار الموظفين الكفوئين الذين سيتسنمون المناصب الادارية الوسطى وفق معايير وآلية تضمنت شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية".

وتجدد المفوضية تاكيدها بان "أبوابها مفتوحة لاستقبال وسائل الاعلام والمنظمات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي لنقل المعلومة الصحيحة للجمهور بكل مهنية وحرفية وستكون مستعدة للاجابة على أي تساؤل أو إيضاح".