أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أن الاتفاق الجديد على استمرار استيراد الغاز الإيراني لا يتعارض مع الإعفاءات الأميركية الممنوحة للعراق، وفيما أوضحت حقيقة تسلم إيران 400 مليون دولار مقابل الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في تصريح صحفي، إن"الاتفاق على استمرار استيراد الغاز الإيراني لا يتعارض مع الاستثناءات الأميركية للعراق"، مبيناً أن "الاستثناءات الـ 120 يوماً الأخيرة التي منحت للعراق ما زالت حيز التنفيذ".

وأضاف العبادي أن"الشروحات الفنية التي تقدمها وزارة الكهرباء سيتفهمها الجانب الأميركي لأن الاستغناء عن الغاز الإيراني في الوقت الراهن يحتاج الى خطة وقودية"، لافتاً إلى أن"تنفيذ الخطة يحتاج الى قرارات حكومية وتخصيصات مالية، إلّا أن الظرف الحالي يمنع ذلك بسبب الأزمتين الصحية والاقتصادية".

وأشار إلى أن"هناك مشاكل كثيرة تعيق عمل الشركات العالمية ،لاسيما الأميركية والألمانية والصينية والتركية في مجال تأهيل المحطات الكهربائية"، منوهاً بأن"شركة جنرال إلكترك لديها التزامات لتأهيل محطتي السماوة والناصرية وشركات صينية أخرى لتأهيل محطة الجالسية بطاقة 330 ميغاواط التي كان من المؤمل دخولها الخدمة في أيلول المقبل".

وأوضح العبادي أنه"في حال إكمال جميع هذه المشاريع مع التزام المواطنين بالترشيد سيتمكن العراق من الاستغناء عن استيراد الطاقة وبواقع 1200 ميغا واط"، مؤكداً أن"الاتفاق الإيراني ينص على أن يدفع العراق مستحقات مالية حسب ما يستهلكه من الطاقة الإيرانية.

وبشأن الأنباء التي تحدثت عن تسليم الكهرباء 400 مليون دولار إلى الجانب الإيراني مقابل الاتفاق على استيراد الغاز، ذكر العبادي، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة"، مشيراً إلى أن"العراق سلم الجانب الإيراني 400 مليون دولار عن طريق وزارة المالية وليست الكهرباء، كمستحقات ديون سابقة وليست لغرض الاتفاق الجديد".