اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية عدم وجود جمع بين راتبين للشهداء والسجناء السياسيين ، واشارت الى وجود منحة مالية تعطى الى الشهيد والسجين ، على ان ترفع لاحقا من السجناء وتذهب الى الورثة ضمن سقف زمني محدد .

وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني في مؤتمر صحفي، أن " محافظة ذي قار هي اكبر المحافظات العراقية التي دفعت ضريبة من الشهداء والسجناء السياسيين في زمن النظام البائد، لكن هناك استهدافا ممنهجا على موضوع رواتب السجناء والشهداء السسياسيين كانها اصبحت تزعج العراقيين"، داعيا الكاظمي الى صرف منحة مالية كما هو واضح في القانون الى تلك الشريحة .

واضاف ان " عدد المشمولين في محافظة ذي قار بقانون السجاء السياسيين 11891 ، منهم حسب صفة السجناء بقسم احكام الخاصة 1391 ، وعدد السجناء المشمولين بقانون السجناء ، من المادة 156 الى المادة 225 تهجم على نظام صدام 1392

والمعتقلين 5664 ، وعدد محتجزين رفحاء الذين اضيفوا الى قانون السجناء 4835 ، منهم المعتقلين لمدة سنة واكثر 627 ".

واوضح ان " عدد المعتقلين بين ستة اشهر او اقل من سنة 1050 ، وعدد المعتقلين بين شهر او اقل من ستة اشهر 2901

، وعدد المعتقلين اقل من شهر 1086".

وتابع القول ان " كل المشمولين من شهر اما دون ، استلموا منحة خمسة ملايين هم غير مشمولين بقانون السجناء ، وكل المشولين بشهر الى دون السنة رواتبهم لا تتجاوز 400 الف دينار شهريا حالهم حال رواتب الرعاية الاجتماعية، والذي ولد في رفحاء يعد محل السجين يبلغ عددهم 660 ولدوا من 1991 الى 2003 ".

واضاف " لا يتجاوز عدد الجمع بين راتبين 4 الاف بالنسبة لمؤسسة السجناء ، مؤكدا ان " لا يوجد جمع بين راتبين ، انما هي منحة مالية اعطيت للشهيد والسجين لزمن محدد ، وبدلا من صرفها دفعة واحدة اعطتها الدولة على شكل شهور"، مشيرا الى ان

السجناء خلال سنة 2025 سيتم تخييرهم اما المنحة او الراتب الوظيفي فقط ".