أكدت هيأة المنافذ الحدودية بأنها ماضية في إجراءاتها الرسمية لاستئناف التبادل التجاري الجزئي في منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين مع جمهورية إيران الإسلامية أسوة بمنفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

حيث أكد عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية أن الهيأة اتخذت إجراءاتها الأصولية في مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية لاستئناف الحركة التجارية الجزئية في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة ومنفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى بعد أن قدمت المحافظتين طلبا رسميا بأعادة الافتتاح أمام الحركة التجارية.

جاء ذلك خلال زيارته لمنفذ زرباطية يرافقه اللواء الركن وليد حسين تعوبي قائد شرطة الكمارك للاطلاع على تفاصيل الإجراءات المتخذة من المنفذ لاستئناف التبادل التجاري بين العراق وإيران محققاً اجتماع مع الدوائر العاملة في المنفذ  وجولة ميدانية موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بالاجراءات الصحية وتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتذليل كافة العقبات التي تعترض العمل وأن العمل بروح الفريق الواحد هو النموذج الأمثل والجيد لتحقيق الأهداف المرجوة.

مشيرًا إلى توفير مستلزمات العمل والقيادة الجيدة هي من تذلل عقبات العمل وأن انطلاقتنا ستكون جديدة وفق ضوابط مدروسة لعكس صورة إيجابية في الأداء وان الحفاظ المال العام والمنافذ الحدودية أمانة في أعناقنا جميعا وفق  منهاج وسياسة عمل تعمل بمبدأ الثواب والعقاب وتكريم المتميزين ومحاسبة المقصرين مع التأكيد على الإلتزام بالوصف الوظيفي وعدم التدخل في اختصاص عمل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي.

واضاف الوائلي أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد بأجتماعها الحادي عشر وبقرارها الرقم 61 لعام 2020 التي وجهت من خلاله هيأة المنافذ الحدودية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بالتعاون المشترك مع دوائر الصحة في المحافظات المعنية بالمنافذ وضمان تعهد الاخيرة بتوفير كافة مستلزمات العمل الصحي الوقائي ومن ضمنهاخضوع كافة البضائع الداخلة إلى إجراءات التعفير والتعقيم بما يضمن سلامة العاملين والبضائع من الإصابة بجائحة كورونا.

وبين رئيس هيأة المنافذ أن ضوابط التبادل التجاري هي ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من إجراءات السلامة المشددة وكذلك  تحديد نسبة  الارساليات الداخلة وان العمل التجاري يكون بواقع يومين في الاسبوع مع اتخاذ كافة التدابير الصحية الوقائية اللازمة .

وأضاف ان هيأة المنافذ الحدودية عملت وتعمل من أجل تعظيم الموارد المالية للدولة والحفاظ على صحة المجتمع والمواطن وحمايتهم من هذا الوباء العالمي الخطير والاستئناف جاء لغرض إفساح المجال لدخول البضائع لرفد الأسواق المحلية بالبضائع الضرورية لضمان استقرار الاسعار وعدم صعودها وحتى لا تشكل عبئا يثقل كاهل المواطن ، وقطع الطريق على ضعاف النفوس ممن يتاجرون بمضاربات السوق واحتكار البضائع ومنتهزي الأزمات، وكذلك إعادة العمل التجاري هو لغاية القضاء على البطالة  وتشغيل الأيدي العاملة في المحافظات للعمل في المنافذ الحدودية .

وعلى هامش الزيارة التقى الوائلي بعدد من المواطنين  للاستماع إلى مشاكلهم واتخذ جملة من الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد الحلول المناسبة لها.