بغداد :"Today News"

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إعادة ترتيب أولويات بنود الإنفاق انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي خصصت لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".

 وأضاف، أن "الجلسة ناقشت التقرير المالي، وتمت الموافقة على إعادة ترتيب أولويات بنود الإنفاق، وذلك انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الأولى ، رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة الموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية وفقا لقانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية".

وقدّم وزير المالية، خلال الجلسة، تقريرا مفصلا عن الوضع المالي الراهن والإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة . وقدّم وزير الصحة، وفقا للبيان، عرضا عن إجراءات الوزارة الحالية والمستقبلية بخصوص جائحة كورونا، وتأمين المستلزمات المطلوبة للمستشفيات، وتعزيز قدرة التحري السريع من أجل الكشف المبكر عن الإصابات، والتشديد على الإجراءات المتخذة لتجنب انتقال المرض".

 وأشار إلى أن "المجلس ناقش الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

 وأوضح، أنه "تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، من خلال منح إجازة لاحقة لتوقيع مدير عام الهيأة العامة للضرائب وكالة على مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بالأحرف الأولى، استنادا إلى أحكام المادة (6) من قانون المعاهدات رقم (35) لسنة 2015".