اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد، اليوم الاربعاء، قرار الحكومة باستقطاع رواتب المتقاعدين بانه مفاجئ وغير منصف ويمثل سابقة خطيرة استهدفت قوت العراقيين.
واوضح عبد الصمد في بيان، اننا" تفاجأنا بقرار الحكومة غير المنصف الذي بموجبه تم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتب المتقاعدين و الموظفين و المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية مما يعد سابقة خطيرة استهدفت قوت العراقيين .
واضاف، انه" ان من المؤسف ان تتجه الحكومة لقطع رواتب المتقاعدين خصوصا من ذوي الدخل القليل او المتوسط في الوقت الذي كان ينبغي تكريمهم و تحسين مستواهم المعيشي و توفير الخدمات الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الشريحة الكبيرة . كما ان استقطاع رواتب الموظفين هو الاخر يشكل انتهاكا للقانون .
وتابع، ان" الحكومة اقدمت على تحميل ذوي الشهداء و السجناء السياسيين اعباء سوء ادارة الازمة المالية و سوء التخطيط حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا غير قانوني و مخالف للدستور فقرر تخفيضا كبيرا لفئات واسعة من تلك الشرائح بداعي ازدواج الراتب و هو اجراء تعسفي لم يأخذ بنظر الاعتبار التضحيات الكبيرة لتلك الشرائح فحسب بل وضعهم في دائرة الاتهام بالاستحواذ على اموال كبيرة من الدولة و هو امر غير صحيح ، و في هذا السياق تناست الحكومة ان هناك اكثر من ٥٠٠ الف بعثي و منتسب في الاجهزة القمعية للنظام البائد يستحوذون على المليارات من اموال العراق في الوقت الذي ارتكبوا فيه ابشع الجرائم بحق الشعب العراقي في زمن البعث المجرم .
واشار عبد الصمد الى، ان" الحكومة معنية اليوم بمراجعة قراراتها المجحفة و ادارة الازمة المالية من خلال استرداد الاموال المنهوبة من الدولة و السيطرة على المنافذ الحدودية و الملف النفطي و شركات الاتصالات فضلا عن اجراء تخفيض حقيقي في رواتب الدرجات الخاصة .
ولفت الى ، اننا" نجدد القول بان استهداف شريحة المتقاعدين منخفضي و متوسطي الدخل و الموظفين و ذوي الشهداء و السجناء السياسيين هو خطوة خاطئة ينبغي اعادة النظر فيها بالسرعة الممكنة .
د. خلف عبد الصمد خلف
