أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، إنه لم يوجه إتهاماً مباشراً بالفساد للمصرف العراقي للتجارة (TBI) وإنما طالبَ بإجراء عملية إصلاح جدي للنظام المصرفي العراقي بصورة عامة ومنها المصرف المذكور.
وقال الأعرجي في بيان صحفي، ان "لجنة النزاهة البرلمانية ومجلس مكافحة الفساد في الحكومة السابقة سبق وأن ناقشا ملفات فساد المصارف الحكومية ومنها المصرف العراقي للتجارة والتي من أهمها ملف منح القروض دون ضمانات كافية في عهد الإدارات السابقة وهذا ما يمثل هدراً للمال العام ، إلا أنه يسجل للإدارة الحالية للمصرف العراقي للتجارة كونها أفضل من الإدارات السابقة".
وتسائل الأعرجي بالقول أن "لم يكن هناك شبهات وإدانات بالفساد والهدر ، لماذا جرى الحكم على مدراء المصرف السابقين من قبل محاكم النزاهة فضلاً عن عدد من موظفي مصرفي الرشيد والرافدين؟".
وتابع نائب رئيس الوزراء السابق ان "المُتابع لتصريحات السيّد وزير المالية قبل أيام ، يجدها تشدد على وجوب البدء بإعادة هيكلة عمل المصارف الحكومية وهذا يدعم موقفنا الداعي لذلك ، والتي لا نستهدف فيها شخصاً أو جهة بعينها وإنما نهدف من خلالها لتصحيح المسار بما يوقف هدر المال العام".
