أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين، وإطلاق سراح من لم تتم إدانته بجريمة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء 10-6-2020 في قصر بغداد، وزير العدل القاضي سالار عبد الستار والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
ودعا صالح بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إلى "ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال، وإكمال التحقيقات القانونية مع الموقوفين بأسرع وقت لاسيما في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا".
وشدد على "وجوب تسهيل إجراءات مراجعة المواطنين لدوائر الوزارة التي لها مساس بحياتهم اليومية وبعيداً عن الروتين وبما يحفظ حقوقهم ويرسخ مبادئ العدالة".
وأضاف البيان، انه "تم مناقشة جهود الوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال مشروع قانون العفو لشرائح معينة من المعتقلين، فضلاً عن خططها للارتقاء بعمل دوائر الإصلاح وكتاب العدول والحفاظ على أموال
