خاص :"Today News"

تبريرات كثيرة قدمها رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مساء امس الاربعاء   عقب جملة استقطاعات في رواتب المتقاعدين والموظفين اثارت موجه غضب  شعبية هددت الكاظمي بمظاهرات عارمة  ربما ستنطلق منتصف الاسبوع القادم ".

اذ تفاجأ المتقاعدون الذين تسلموا مرتباتهم أمس الأربعاء، باستقطاعات في رواتبهم، كجزء من الحزمة الإصلاحية الاولى التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وقلة السيولة النقدية بسبب هبوط اسعار النفط وتفشي وباء كورونا.

فيما رد  مجلس النواب برفض تلك الاستقطاعات التي اقرتها معتبراً  ذلك الاجراء مخالفة قانونية تحسب ضد الكاظمي  وهو ما وصف كأول رد نيابي على قرار حكومي  لصالح المواطن .

اذ صوت على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال ورفض اي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع".

فهل يعتبر  رفض مجلس النواب ملزم  للحكومة " هنا يكمن السؤال الاهم ؟ وهل تلغى الاستقطاعات في الرواتب  بعد موجة الرفض الشعبي والنيابي ؟.

 المراقب للشأن السياسي العراقي د. علاء مصطفى  اعتبر ان" قرار مجلس النواب ما هو الا مشهد استعراضي   فالرفض  لا قيمه  له قانونياً لان المحكمة الاتحادية سبق وان اصدرت قراراً باتاً ملزماً للسلطات كافة بموجب المادة 94 من الدستور في العام 2018 تقرر  فيه انه (ليس من اختصاص مجلس النواب اصدار قرارات ملزمة للسلطة التشريعية )".

ويضيف  مصطفى في حديثه لــ"Today News" ,على رغم ان قرار الاستقطاع غير قانوني كون  الرواتب التقاعدية لا يشملها ضريبة الدخل فهي مجهودات فردية دخرت للمتقاعد اثناء فترة خدمته الوظيفية لكن حجة التقشف  والازمة الاقتصادية ربما ستكون فصيل الحسم او النزاع بين طرفي المعادلة ( المتقاعدين والموظفين وبين الحكومة ".

ويبدو ان تنصل رئيس  الوزراء  الجديد مصطفى الكاظمي من وعودة باستثناء المتقاعدين والموظفين من مخاوف تهديد رواتهم ذهبت ادراج الريح بعد ما جرى يوم امس ,الامر الذي دعا جهات ومنظمات حقوقية وانسانية لتهيئة مظاهرات رافضة لذلك الاجراء منتصف الاسبوع القادم  وهو ما يراه مراقبون  بداية لمواجهات جماهيرية ضد الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد مخاص عسير وتظاهرات استمرت اكثر  سبعة اشهر ".

هذا ما اكد علية الاعلامي وليد العبيدي الذي لم يستبعد شرارة مظاهرات جديدة ربما ستكون نهاية لبداية الكاظمي وبداية لاستعادة زحم المظاهرات  الموجودة  على ارض الواقع  في  غالبية المحافظات العراقية ".

واضاف في حديثة لــ"Today News" المجازفة في لقمة عيش المواطن البسيط  في ظل ازمة عالمية لحائجة كورونا ,وحظر التجوال ,وفقدان الكثير من الكسبة لأعمالهم والركود الذي يطال اغلب المرافق الاقتصادية لن يمر بسلام جماهيري على حكومة الكاظمي  "

فمعالجة الأزمات الاقتصادية تبدأ من رؤوس الاموال والشركات والمصارف وكبار الموظفين أما ان تبدأ من المتقاعدين فهذه معادلة مستفزة للضمير ومضادة للعدل والمنطق هكذا يرى استاذ الاقتصاد  المتقاعد  محمد الصالحي في حديثه "Today News" الذ اشار الى ان كل العالم يبدأ بمعالجات حقيقية ولا تؤثر على النسيج  المجتمعي وتحمي المواطن الضعيف الا العراق جميع معالجاته تبدأ بالضعيف ويترك القوي والثري ليزدادوا قوة وثراء. كان المفروض ان نُكرم من افنوا شبابهم لخدمة الوطن لنضرب أروع الأمثلة للأجيال القادمة ولنشجعهم ليكونوا رجال دولة صالحين.

 وتعتبر خطوة الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين ضمن الرائي القانوني بالمخالفة البحتة للدستور والقانون العراقي كونها حق فردي للمتقاعد لقاء مدخراته  واختلاس لحقوق الموظفين الذي  تستقطع منهم اصلا ضريبة الخدمة  .

وهذا ما اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان الحكومة لا تمتلك اي سند قانوني لاستقطاع رواتب المتقاعدين، لافتا الى ان المتقاعدين يمتلكون صلاحية مقاضاة رئيس الوزراء ازاء خرقه للدستور.

وقال التميمي، ان “الراتب التقاعدي معفي من ضريبة الدخل وفق المادة ٧ الفقرة ٦ من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، كما ولا يوجد سند قانوني لمجلس الوزراء في استقطاع رواتب المتقاعدين”.

واضاف، ان “شريحة المتقاعدين بإمكانها ومن خلال ممثلين عنها، اقامة دعوى قضائية على رئيس الوزراء ووزير المالية لتجاوزهم على نص قانوني نافذ”.

وبين، ان “القانون لا يجوز خرقه بتعليمات وزاريه وانما بقانون مشرع من قبل مجلس النواب، حيث ان ما فعلته الحكومة يعد مخالفة المادة ٢٨ من الدستور ايضا”.